شروط مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، نهاية مكافأة الخدمة في كافة القطاعات سواء كانت الحكومية او العامة أو القطاع الخاص تعتبر أحد أهم الحقوق التي حفظها القانون كأجر للعامل، نتيجة ما قدمه من خدمة وأعمال على مدار السنوات الماضية إلى جانب أنها واحدة من أهم الخدمات التي تدخل نطاق العلمية الحسابية، التي تأخذ بعين الاعتبار الجانب التقديري للمرتب الشهري للموظف وفقا لضوابط المؤسسة التي يتم العمل بها وهي أحد أهم المسائل القانونية التي تشكل الجزء والقاعدة الأهم والتي تمكن العامل من الحصول عليها.
معلومات عن تعويضات القطاع الخاص
- هي منفعة مالية يحصل عليها العامل في القطاع الخاص بعد انتهاء مدة الخدمة حتى يبلغ الموظف أو العامل سن الستين ، أو إذا قدم استقالته بسبب رغبته في ترك الوظيفة.
- يتحدد المبلغ المستحق عن مدة الخدمة بناءً على ما تم الاتفاق عليه بين الموظف وصاحب العمل وما ورد في العقد المبرم بينهما.
- يجب أن يكون مبلغ هذه المكافأة مناسباً مع آخر راتب كان يتقاضاه قبل بلوغه سن التقاعد وبناءً على ما ينص عليه القانون.
- المبلغ الذي يتقاضاه العامل بعد انتهاء فترة الخدمة هو أحد المكافآت المالية التي يستحق أن يتلقاها تكريما لعمله الشاق لعدة سنوات في هذه الشركة.
- يمكن القول أن مبلغ مكافأة نهاية الخدمة هو صمام الأمان للموظف وأسرته ، حيث يعتمد عليه في تلبية احتياجاته بعد ترك العمل ، خاصة مع عدم قدرته على البحث عن وظيفة جديدة بسبب إلى الشيخوخة.
شروط مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- يتقاضى الموظف مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن التقاعد عند سن الستين ، وتكون قيمتها على أساس أجر نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى التي قضاها في الوظيفة.
- نصت المادة 126 من القانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه يحق للموظف أن يتقاضى ابتداء من السنة السادسة من بداية عمله في الوظيفة أجر شهر كامل عن كل عام على أن يتعارض ذلك مع ما نص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بأمراض الشيخوخة وإصابات العمل والوفاة.
- للعامل الحق في الحصول على مكافأة عن المدة التي عمل فيها بالمؤسسة قبل بلوغه سن الثامنة عشرة ، وهذه المكافأة منصوص عليها في قانون العمل للضوابط الأخرى.
- تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بدفع مبلغ يعتبر بمثابة تعويض عن مكافأة نهاية الخدمة لبعض الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 12 وهي البطالة والعجز والوفاة والشيخوخة ، والسبب في ذلك هو أنها تأخذ مستحقات هذه المبالغ من أصحاب الشركات والمؤسسات في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تُدفع للعاملين في القطاع الخاص.
- نصت المادة رقم 30 لسنة 75 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه يحق للعامل المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة إذا انطبق عليه أحد الشروط الأولى وهو أن يكون قد أمضى فترة العمل حتى بلغ سن التقاعد ، والثاني أنه يخضع لنظام تعويضات مقطوعة.
- لا يُلزم القانون صاحب المنشأة بإعطاء العامل مبلغًا مستحقًا للمكافأة ، ولكن يتولى التأمين الاجتماعي هذا الأمر ، حيث يُمنح هذا المبلغ للعاملين في حالات العجز والوفاة والشيخوخة على شكل المعاش كبديل عن المكافأة.
- يطالب القانون صاحب العمل بمنح العامل مكافأة عن المدة التي قضاها في العمل ، حتى لو كانت مقدرة بسنة واحدة فقط ، وإذا لم يكمل العامل سنة في الوظيفة ، فعلى صاحب العمل أن يعطيه المبلغ المستحق. لأشهر عمل.
احتساب مكافأة نهاية الخدمة لعقد محدد المدة
- يحصل العامل في القطاع الخاص على مكافأة نهاية الخدمة ، خاصة في حالة العقد محدد المدة ، إذا أمضى سنة واحدة أو عدة سنوات.
- لا تحسب المدة التي تغيب فيها العمل عن العمل ولم يتقاضى عنها أجرًا من المبلغ المستحق عند انتهاء الخدمة.
- هذا هو السبب في أن القانون ينص على أن العامل الذي يعمل بموجب عقد محدد المدة لا يحق له الحصول على مكافأة إذا كان قد أمضى أقل من عام في وظيفته.
- يستحق العامل مكافأة مقدارها واحد وعشرون يوماً عن كل سنة قضاها في الخدمة إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات.
- يجب أن يأخذ العامل مكافأة إذا أمضى أكثر من خمس سنوات في عمله بمعدل ثلاثين يومًا أو شهرًا عن كل عام.
مكافأة نهاية الخدمة لعقد غير محدد المدة
- تشبه طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل في حالة وجود عقد غير محدد المدة إلى حد ما مبلغ المكافأة التي حصل عليها العامل الذي يعمل بموجب عقد محدد المدة.
- حيث لا يحق له الحصول على مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا أمضى أقل من سنة في الوظيفة التي التحق بها.
- يحصل العامل على مكافأة إذا كانت مدة عمله تتراوح من سنة إلى خمس سنوات بواقع واحد وعشرين يوماً عن السنة التي قضاها في العمل.
- يستحق العامل مكافأة شهر كامل أو أكثر عن كل سنة قضاها في الوظيفة إذا كانت المدة تزيد عن خمس سنوات.
مزايا العمل في القطاع الخاص
- لا يحتاج الموظف إلى شهادة جامعية في التخصص الذي يرغب في العمل فيه.
- تزداد قيمة الراتب في القطاع الخاص بالنسبة للراتب الذي يتقاضاه الموظف من الوظيفة الحكومية ، ويؤثر هذا الأمر على مستوى المؤسسة أو المنظمة التي يلتحق بها الموظف.
- يمكن للموظف الخاضع لقانون العمل الخاص الالتحاق بوظيفتين في نفس الوقت لأن هذا القانون لا يحتوي على مادة محددة تمنعه من العمل في أكثر من وظيفة.
- تعتبر خدمة التأمين الطبي أو الصحي التي تقدمها المؤسسات والشركات في القطاع الخاص أكثر كفاءة بكثير من تلك التي يقدمها القطاع الحكومي ، وذلك لأن القطاع الخاص يتعاقد مع جهات طبية ذات خبرة كبيرة في مجال التأمين الصحي بالإضافة إلى ذلك. لاعتمادها على الوسائل والتقنيات الحديثة.
- تمنح المؤسسة الموظف أو العامل منحة جديدة تضاف إلى راتبه كل عام.
- يمكن للموظف أن يحصل على يوم أو أكثر من رصيد إجازته السنوية في حالة وجود أيام متبقية.
التعويض الذي يتقاضاه العامل عند الفصل
تنص المادة رقم 122 من القانون رقم 12 الخاص بشؤون العاملين في القطاع الخاص على أنه إذا قام أحد طرفي العقد بإنهاء العقد دون إبداء سبب أو مبرر واضح:
- يلتزم هذا الطرف بمنح الطرف الآخر تعويضًا مناسبًا عن الأضرار التي نجمت عن الإنهاء المفاجئ لهذا العقد.
- إذا أنهيت خدمة الموظف أو العامل من قبل صاحب المنشأة دون سابق إنذار ودون إبداء الأسباب ، فيحق له في ذلك الوقت اللجوء إلى المحكمة للحصول على التعويض المناسب عن الضرر الذي لحق به.
- هذا ما نصت عليه المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2003 على أن المحكمة يجب أن تحكم لصالح العامل حتى يتقاضى شهرين من إجمالي الراتب عن كل سنة قضاها في الوظيفة.
- وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعويض لا يتعلق بأي حق آخر يجب أن يحصل عليه العامل من حقوقه المنصوص عليها في قانون العمل الخاص.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا وبالإشارة إلى ما تحدثنا عنه حول موضوع شروط مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، نكون قد وضحنا كافة المعلومات الأكثر أهمية فيما يتعلق بشروط هذه المكافأة وهو ما يمكنكم مطالعته بالتفصيل من خلال موقع المصري نت.