نص المادة 116 من الدستور الكويتي، عُرفت دولة الكويت بمكانتها الكبيرة في العالم العربي والإسلامي وهي من الدول ذات السيادة والقانون المتبع في البلاد والتي قامت على وضع الدستور الكويتي الذي اعتمدته جميع المؤسسات الحكومية في البلاد، وتوضيح كافة الحقوق والواجبات والتأكيد عليها، حيث يضم الدستور الكويتي على 183 مادة مختلفة وضعت من اجل تفادي الوقوع في الأخطاء، حيث سنتعرف في هذا المقال على نص المادة 116 من الدستور الكويتي.
نص المادة 116 من الدستور الكويتي
أصدر الدستور الكويتي في عام 1962 وهو الدستور الذي تقوم عليه دولة الكويت والصادر عن مجلس الوزراء، حيث يضم الدستور على 183 مادة مختلفة تعمل على تنظيم أمور الدولة وتحديد آلية عملها، حيث جاءت المادة 116 من دستور الكويت والتي تنص على ” إنصات وسماع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينوب عنهم، حيث لمجلس الأمة أن يطلب حضور الوزير المختص عندما يتم مناقشة أمر متعلقة بوزارته، ويجب أن تمثل هذه الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو بعض من أعضائها “.
ما هو الدستور الكويتي
يعد الدستور بشكلٍ عام أحد أبرز الأمور التي يتم وضعها من قبل مجلس وزراء الدولة، حيث جاء الدستور الكويتي ضمن أكثر عمليات البحث رواجاً وبحثاً، حيث يعبر هذا الدستور عن القانون الأعلى والذي تقوم عليه كافة الوزراء معتمدة على القواعد الأساسية من أجل تنظيم أمور الدولة وبيان الحقوق والواجبات لكل فرد دون أن تمس بأي معتقد ديني أو فكري، وقد تم وضع هذا الدستور من قبل الأمير عبدالله السالم الصباح وذلك في الحادي عشر من شهر نوفمبر عام 1962 والتي تتمثل في عدة محاور وهي: سيادة الدولة والحرية العامة والمساواة، وهو ملكية دستورية وراثية تتبع جيلاً بعد جيل.
من هو المستشار القانوني الذي وضع دستور الكويت
صادق سمو الشيخ الأمير مملكة الكويت عبدالله الثالث السالم الصباح على الدستور الكويتي وذلك في عام 1962 في الحادي عشر من شهر نوفمبر، حيث يحدد هذا الدستور كملكية دستورية يتم توارثها جيلاً بعد جيل تقوم على أساس الدين والعقيدة الإسلامية، حيث يستند على المبادئ الديمقراطية والتي تجمع ما بين الجوانب الإيجابية المتعلقة بالنظم الرئاسية والبرلمانية السائدة في البلاد، يعتبر السيد عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم هو المستشار القانوني الذي وضع دستور الكويت بعدما قام سمو الشيخ عبد الله السالم الصباح من تعيينه رئيساً للمجلس التأسيسي لدستور الكويت.
المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي
يعتمد الدستور الكويتي على بعض المعايير الموضوعة من قبل اللجان المختصة بذلك، ومنها المذكرة التفسيرية التي تعد من أبرز المدلولات التي يقوم عليها الدستور، حيث تقتصر هذه المذكرة على إيضاح مدلول النص وحقيقة قصد المشرع من الدستور، حيث تكتب بشيء من التفصيل، وبالتالي تعمل عن الكشف عن أمور لا يتم ذكرها في العادة ضمن النصوص القانونية كالأهداف التي تقوم على تحقيقيها، وبالتالي تعمل المذكرة التفسيرية على تفسير الألفاظ والمدلولات التي تؤدي إلى الخلاف بما ينطوي عليه عند تطبيقها، أيضاً لا تأخذ المذكرة بالمراحل التي يمر بها التشريع في العادة.
وختاماً نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا الذي قدمنا فيه معلومات قيمة عن أبرز المعلومات حول نص المادة 116 من الدستور الكويتي، بالإضافة إلى المذكرة التفسيرية والمستشار القانوني الذي وضع دستور الكويت.