ما هو قانون الجرائم الالكترونيه في الاردن الجديد، تشير معطيات الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية في الأردن بصورة لافتة خلال العام الأخير، مما استدعى دراسة هذا الملف من قبل اللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، و التي أعلنت بدورها عن تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية المعدل للعام الجاري 2025، كما أقر المجلس المخالفات التي يعاقب عليها القانون ومدة الحبس لكل منها، إضافة إلى الغرامة المالية التي تستوجبها كل جريمة.
قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن الجديد
من خلال مرسوم ملكي أقر الملك عبد الله الثاني بَدْء تطبيق مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن، يتألف هذا المشروع من واحد و أربعين مادة معظمها ينص على تغليظ العقوبات وتشديدها، ويبرر مجلس الوزراء هذا الأمر بسبب التوسع والتطور المهول في مجال التقنية والتكنولوجيا، مما استوجب توفير نظام حماية آمن يكون رادعًا لكن من يتجرأ على المساس بحريات الآخرين، وقد آثار قانون الجرائم الإلكترونية جدلا واسعًا بين الناس الذين انقسموا بين أنه يهدف إلى تكميم الأفواه، وأنه يحمي المواطنين من الابتزاز.
مخالفات قانون الجرائم الإلكترونية الأردني
يتألف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الأردني 2025 من 41 مادة، أقرتها الإرادات الملكية السامية على أن تدخل حيز التنفيذ مع صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري، وتضمن القانون عدد من المخالفات أبرزها:
- نشر أخبار تنطوي على معلومات كاذبة أو تحقير لشخص ما.
- ترويج الأعمال الجنسية والإباحية أو المخلة بالآداب العامة.
- اتهام أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بأفعال مشينة.
- تهديد وابتزاز الآخرين وتشويه سمعتهم.
- اغتيال الشخصية وتشويه السمعة.
- إهانة شعور الآخرين الديني.
- استخدام تقنيات المعلومات في تعديل أو تركيب الصور ومقاطع الفيديو.
- إثارة الفتن والمس بالسلم المجتمعي.
- جمع التبرعات المالية دون ترخيص.
طالع أيضا: تفاصيل الغاء قانون الدفاع في الاردن
عقوبات قانون الجرائم الالكترونيه في الاردن
يشير قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن إلى فرض عقوبات مغلظة على كل من يقوم بإحدى المخالفات التي أقرها مجلس النواب، ومن بين هذه العقوبات ما يلي:
- الحبس مدة ثلاث شهور على الأقل، وغرامة مالية لا تقل عن 20000 دينار و40000 دينار أردني في الأكثر، وذلك لكل شخص استخدم تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو منصات التواصل الاجتماعي في تسجيل مقطع فيديو أو صورة يقصد بها الإساءة والتشهير بشخص ما، أو الحصول على منفعة مالية أو معنوية جراء ذلك.
- السجن مدة سنتين في الأقل، ودفع غرامة مالية 25000 دينار على الأقل، و50000 دينار أردني في الحد الأعلى، وذلك لكل من استخدم تقنية المعلومات في تعديل الصور أو مقاطع الفيديو ونشرها للعامة بهدف التشهير والإساءة.
- يُعاقب بالحبس ما لا يقل عن ثلاث شهور وغرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار و20000 دينار أردني في الأكثر لكل من استخدم منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى يمس بسلامة المجتمع واستقراره، أو يستهدف منها تحقير الأديان وازدرائها.
- السجن مدة لا تقل عم ست شهور ولا تزيد عن عام، إضافة إلى دفع غرامة مالية 3000 دينار على الأقل، ولا تزيد عن 5000 دينار أرني كل من يدير محفظة إلكترونية تهدف إلى الترويج لجمع الصدقات أو التبرعات دون الحصول على ترخيص من الحكومة بذلك.
خلق قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن الجديد حالة من الجدل الواسع بين المواطنين، وذلك لاعتقادهم أن الهدف الرئيسي منه هو منع الحريات الشخصية في التعبير عن الرأي، وذلك لما تضمنه من عقوبات مغلظة بحق كل من يخترقه.