كم عدد المستشارين في المغرب، المغرب أو كما تعرف باسمها الرسمي المملكة المغربية، هي دولة أفريقية ساحلية ذات كياني سياسي مستقل، تقع في أقصى الجزء الغربي الشمالي من قارة أفريقيا، تتميز بتعدد الثقافات وانصهار مكوناتها الثقافية الثلاث العربية الإسلامية، والصحراوية الحسانية، إضافة إلى الثقافة الأمازيغية، تتبع نظام الحكم الملكي الدستوري الاجتماعي الديمقراطي، و الذي ينص على أن الحاكم هو ميسر شؤون الدولة ومدبرها، والسلطة التنفيذية بيد الحكومة، بينما كل من مجلس النواب والمستشارين في المغرب يمارسون السلطة التشريعية.
كم عدد المستشارين في المغرب
يتراوح عدد المستشارين في المغرب ما بين 90 عضو على الأقل، و 120 عضو في الأكثر، جميعهم يتم اختيارهم في انتخابات عامة يتم إجراؤها كل ست سنوات، في حين يُنتخب أعضاء المجلس ورئيسه إضافة إلى رؤساء اللجنة الدائمة في بداية انعقاد الجَلسة التشريعية، كما يتم انتخابهم مرة أخرى في منتصف ولاية المجلس التشريعي، وذلك حسب ما ينص عليه الدستور الملكي في المملكة المغربية، وتجدر الإشارة أن غالبية أعضاء مجلس المستشارين المغربي يمثلون الجماعات الترابية الموزعة بين مختلف جهات الدولة، وبما يتناسب مع أعداد سكانها.
دور مجلس المستشارين المغربي
يمثل مجلس المستشارين المغربي الغرفة البرلمانية الثانية في برلمان المغرب، يتكون من تسعين إلى مئة وعشرين عضوا يتم انتخابهم في عملية الاقتراع العام الغير مباشر، وحسب ما يقضيه الفصل الثالث والستين من دستور مملكة المغرب للعام 2011، فإن مجلس المستشارين يجب أن يتم تجديده كل 6 سنوات بواسطة انتخابات، ويتمثل دور مجلس المستشارين المغربي الأساسي في مراقبة الحكومية وتقييم سياساتها العامة، ومساءلتها في حال أخطأت.
طالع أيضا: الجماعات المحلية في المغرب هي وحدات لامركزية
من هو رئيس مجلس المستشارين بالمغرب
رئيس مجلس المستشارين بالمغرب هو السياسي النعم ميارة عن حزب الاستقلال، يتولى المنصب منذ اليوم التاسع من شهر أكتوبر عام 2021، خلفا للسياسي عبد الحكيم بنشماش، ولد النعم ميارة عام 1968 ميلادي في مدينة السمارة، ولكنه درس المرحلتين الابتدائية والثانوية في مدينة طامطان، ثم درس تخصص الزراعة والبيطرة في هندسة الحدائق بمعهد الحسن الثاني، تولى العدي من المناصب منها رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين في المغرب، وعضوا اللجنة الدائمة للاتحاد.
حسب الدستور الملكي فإن عدد المستشارين في المغرب لا يجب أن يقل عن تسعين عضو، وفي المقابل الحد الأقصى لأعضائه هو مئة وعشرين عضوا، ثلاثة أخماسهم من الجماعات الترابية، بينما الخمسان المتبقيان يتم انتخابهم من قبل كل جهة.