هل فيزا المشتريات حرام، فيزا المشتريات هي نوع من بطاقات الائتمان مسبقة الدفع أو الدفع الاجل، والتي تعمل على نحو مشابه لبطاقة الائتمان العادية، حيث يمكن استخدامها لشراء السلع والخدمات في المحلات التجارية وكذلك عبر الإنترنت، والفرق الرئيسي بينهما هو أن بطاقة المشتريات تكون مسبقة الدفع، مما يعني أنك تقوم بشحنها بمبلغ محدد مسبقاً ومن ثم تستخدم هذا المبلغ للمشتريات، ويتساءل العديد من مستخدمي هذه البطاقات والذي يرغبون بالحصول عليها.
هل فيزا المشتريات حرام
تُعد فيزا المشتريات أحد أشكال المعاملات التي يلجأ الكثير من الأشخاص الى إصدارها، والتي تُستخدم بشكل أساسي لشراء السلع والمنتجات، وقد شاع السؤال عن حرمانيه هذه الفيزا، وقد أوضح بعض المفتين أن التعامل مع هذه الفيزا لها عدة أشكال وبشكل عام فانها جائزة في حال قام الشخص بتسديد ما عليه دون تقسيط وبدون فائدة، وتأتي هذه الأشكال كما يلي:
- اذا أصدر الشخص هذه الفيزا وقام بعدة مشتريات دون دفع مسبق، فعليه الالتزام بالسداد خلال الوقت المحدد من قبل البنك.
- اذا كان نظام الفيزا هو الشراء بالقسط على سنة دون أي فوائد فلا مانع في ذلك.
- واذا كان العقد المتفق عليه مع البنك هو السماح بالشراء من أماكن محددة بالتقسيط مع زيادة ربح معينة فذلك جائز.
هل سحب فلوس من فيزا المشتريات ربا
كثير من البنوك ما تفرض رسوم خدمة عند قيام أحد عملائها بسحب المال من فيزا المشتريات، وقدم الفقهاء الآراء المختلفة في حكم السحب النقدي عبر الفيزا والرسوم التي يفرضها البنك من تلك العملية، وكانت الآراء على أربع أوجه، وهي:
- القول الأول: لا يجوز للبنك أخد أي رسوم إضافية على المبلغ الذي يتم سحبه، ويعد ذلك ربا محرم.
- القول الثاني: لا تعد أي زيادة ربا خالص، فهذه الرسوم المفروضة عند السحب، قد تكون رسوم تشغيل ماكينة السحب، والموظفين وتكلفة المكان والكهرباء وغيرها، فيجوز للبنك أخذ رسوم إضافية.
- القول الثالث: أقرو بجواز أخذ البنك تلك الرسوم شريطة أن تكون هذه الرسوم ثابتة دون أي نسبة مئوية على كمية المال.
- القول الرابع: يجوز للبنك أخد رسوم على خدمة السحب، شرط أن تكون هذه الرسوم مقابل للتكلفة الفعلية للخدمة.
- الرأي الراجح: هم أصحاب القول الرابع، حيث أجازها مجمع الفقه الاسلامي.
اقرأ أيضاً: ما هو الفرق بين الماستر كارد والفيزا
هل الفيزا حرام ابن عثيمين
الداعية السعودي ابن عثيمين هو عالم فقيه ومفسر، وهو أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، وقال أن المعاملة بالفيزا حرام لأنها معاملة على التزام الربا، فالشخص وان كان يدفع قبل أن يحدث الربا، فانه كان قد دخل التزام بالربا فهذا حرام شرعاً، فاذا وقع ذلك وكان هو المستفيد فليتصدق بهاذ المال الزائد بنية التخلص منه، وان هو من وقع عليه الربا بالظلم، فتوبته تكفي.
حكم بطاقات الخصم الفوري
أجاز الفقهاء استعمال بطاقات الخصم الفوري وكذلك أجازوا العمولة التي يحصل عليها البنك مقابل الخدمة، فهي من بطاقات الدفع المسبق حيث يتم استعمال هذه البطاقات في حدود الرصيد المتوفر في هذه البطاقة، ولا يمكن استعمالها الا بمقدار ذلك الرصيد، وعادةً ما تُستخدم هذه البطاقات لإجراء العمليات المصرفية كالسحب والايداع وتسديد الفواتير والاستعلام عن الرصيد، وكذلك تُستخدم لدفع ثمن المشتريات عبر نقاط البيع المحددة.
فيزا المشتريات هي أحد أنواع البطاقات الائتمانية والتي غالباً ما تكون مسبقة الدفع، والحكم في هذه البطاقات هو جائز في حال قيام الشخص سداد ما عليه دون أي فوائد، فاذا ترتب على الشراء بعض الفوائد للبنك فهذا حرام، ويمكن الزيادة في الربح عند التقسيط خلال فترة محددة.