كم مدة الحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية، ساهمت حقوق الانسان في معالجة العديد من القضايا وشغلت حيز ضمن جهود المجتمع الدولي في نشر التشريعات والمواثيق الدولية لتحصين الحقوق ضمن المبادئ والضمانات، فهي تهدف الى توفير الحماية وتعزيز التمتع بالحريات والحقوق والالتزامات التي تفرض على عاتق المملكة المغربية لأهميتها الكبيرة في مسار حماية حقوق الانسان، وسوف نسلط الضوء واياكم في موقع ملهم نت على مدة الحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية.
ما هي الحراسة النظرية
الحراسة النظرية هو اجراء قانوني يتم من خلاله ايقاف الشخص المشتبه فيه وابقائه رهن إشارة ضابط الشرطة القضائية، وذلك لفائدة البحث والتحري خلال مدة محددة في مكان معين، في حين ان مدة الحراسة النظرية تختلف في مدتها حسب نوع الجريمة، فالجرائم التي تختص في امن الدولة والجريمة الإرهابية تصل الى ثمانية وأربعين ساعة وتقبل التمديد 24 ساعة وقد تصل الى 72 ساعة اجمالية، اما الجرائم التي تمس في امن الدولة الداخلي والخارجي تصل الى 96 ساعة.
مدة الحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية
تصل مدة حجز المشتبه به على ذمة ضابط الشرطة القضائية في الجرائم الإرهابية وجرائم امن الدولة الى 48 ساعة ويتم تمديدها 24 ساعة اذا احتاج الامر لكي تصل الى 72 ساعة، في حين انه لا يجوز تمديد الحراسة النظرية على المشتبه بلا بأذن او كتاب من طرف النيابة العامة في المملكة، اضافة الى ان الصنف الثالث في القانون يسمح بتمديد المشتبه في الجريمة الإرهابية الى مدة تصل 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين لتصل الى 288 ساعة وذلك بكتاب من النيابة العامة.
- مدة الحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية: 96 ساعة (قابلة للتمديد مرتين).
اقرا ايضا: كم مدة استرداد المدفوعات الحكومية.
شروط الوضع تحت الحراسة النظرية
يمنح ضابط الشرطة القضائية مجموعة من التدابير في الحراسة النظرية، والتي تتمثل في حبس المشتبه به على ذمة شارة الضابط حسب نوع الجريمة المرتكبة ودرجة خطورتها، وتعمد الحراسة النظرية على المخالفات والجنح التي يعاقب عليه القانون بالغرامة وحدها او قضايا التلبس بالجنح والجنايات التي يعاقب عليها بالسجن، وتتثمل تدابير الحراسة النظرية في شرطين هما:
- ان يتعلق الامر بجناية او جنحة معاقب عليها بالحبس وتستلزم ضرورة البحث.
- اذا تطلب البحث ان يتحفظ ضابط الشرطة القضائية على شخص او عدة اشخاص ليكونوا رهن اشارته لمدة 48 ساعة.
الحراسة النظرية من الإجراءات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية والتي تتعلق بحرية الانسان وأمنه القانوني، حيث ينظم المشرع المتقضي وقيده بشروط ضمانا لإجراءات البحث الخاصة بالموقوف، وعليه يلزم ضابط الشرطة بحبس المشتبه على ذمته حسب الجريمة لمدة 48 او 72 او 96 ساعة.