هل الحق هو ما تقره القوانين الوضعية، الحق من المصطلحات التي تشير الى القول الثابت الذي لا يسوغ انكاره والمطابق للواقع، ويعتمد على العقائد والأديان والمذاهب كونها تشمل كل شيء ويقابلها الباطل، ويرى الفيلسوف جون لوك ان ما تقره القوانين الوضعية هو حق متفق عليه وفق المعايير الأخلاقية التي تقوم به السلطة الحكومات دون حاجتهم للاعتماد على التشريعات السماوية، وسوف نسلط الضوء واياكم في موقع ملهم نت على هل الحق هو ما تقره القوانين الوضعية.
ما المقصود بالقوانين الوضعية
القوانين الوضعية هي التي وضعها الانسان دون الاعتماد على التشريعات السماوية كالإسلامية واليهودية والمسيحية ويطلق عليها ايضا اسم القوانين المدنية، فقد عملت الدول الأوروبية الى تغيير قوانينها الى هذا النوع من القانون بعد ان كانت تعتمد على التشريعات السماوية في فترة الخروج من الكنيسة، في حين ان التشريع الوضعي من الأساليب والممارسات والتقاليد الاجتماعية التي تنظم وفق العادات وتجعلها قوانين ذات سيادة بالاستناد الى العقوبات والتهديد.
علاقة الحق بالقوانين الوضعية
أشار مجموعة من الفلاسفة في ان ما تقره القوانين الوضعية لهو حق متفق عليه وفق المعايير الأخلاقية التي لا تعتمد على التشريعات السماوية والنظام المتبع من قبل الحكومات والسلطة، ولكن صرح الفيلسوف روبرت نوزيك في ان الحق ما هو الا مفهوم معقد مقارنة بالقوانين الوضعية الموضوعة من قبل الانسان، الى جانب ان الحق احد الحقوق التي يتمتع بها الافراد في الدولة ولكن بشكل غير مشروط اي لا يتقيد بقوانين وضعية.
اقرا ايضا: هل القات من المخدرات في السعودية.
الحق ما تقره القوانين الوضعية
يرى جون لوك الفيلسوف في ان الحقوق تأتي من القوانين الوضعية اليت تحكم حياتنا الاجتماعية والمتعلقة بالمعايير الأخلاقية والقوانين الوضعية التي تحددها الحكومات والسلطات، ولك الفيلسوف الألماني ايمانويل يرى ان الحق متعلق بالتوافق مع الأغراض والقيم الاساسية الإنسانية بشكل كامل من خلال القوانين الوضعية، ويمكن تحديد الحق من الاخلاق والمبادئ الاساسية التي تحدد علاقة الشخص بالمجتمع، كما ان الحق في علم الفلسفة يشير الى العدالة والمساواة والكرامة والإنسانية التي تحدها القوانين الوضعية.
من المعروف ان القوانين الوضعية هي القوانين التي وضعها الانسان دون الاعتماد على التشريعات الاسلامية والمسيحية واليهودية، حيث اصبح مختلف الدول الأوروبية تعتمد على القوانين والوضعية واستغنت عن التشريعات السماوية في فترة الخروج من الكنيسة، ويرى الفلاسفة الى ان الحق احد القوانين الوضعية المرتبطة بالعادات الاجتماعية.