المتهمين في قضية ضيافة الداخلية، تعتبر قضية ضيافة الداخلية واحدة من أهم القضايا التي أصبحت رأي العام في الكويت في السنوات الماضية، خاصة بعد قيام بعض المتهمين قاموا بنهب المال العام وتورط عدد كبير من الشخصيات المهمة في المجتمع الكويتي بهذه القضية، ومن خلال موقع ملهم نت سوف يتم التسليط الضوء عن المتهمين في قضية ضيافة الداخلية، وبعض التفاصيل الكاملة التي تخص هذه القضية في دولة الكويت.
ما هي قضية ضيافة الداخلية
قضية ضيافة الداخلية هي قضية نهب وسرقة أموال الشعب الكويتي، وذلك عن طريق غسيل أموال وتزوير بعض الأمور التي تخص أموال العامة، بالإضافة هناك عدد كبير من المسؤولين والشخصيات المرموقة الذين يعملون في وزارة المالية والداخلية في الكويت متهمين بهذه القضية، يذكر أن هذه القضية تم اكتشافها في عام 2016 ميلادي عندما اكتشفها لجنة الميزانيات البرلمانية وتم التحقيق مع هؤلاء الأشخاص المتهمين في هذه القضية، خاصة أن عددهم حوالي أربع وعشرين شخص متهمين منهم تم براءة ومنهم تعرض للحبس ومنهم للعزل من مناصبهم الحكومية.
المتهمين في قضية ضيافة الداخلية
بعد التحقيق مع الشخصيات الكبيرة المتهمين في قضية ضيافة الداخلية أعلنت الجهات الأمنية المختصة في نشر أسماء هذه الشخصيات، وجاء أسماء المتهمين هم:
- المدير السابق لإدارة الإعلام في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش.
- مراقب إدارة الضيافة العامة في وزارة المالية جاسم الخلفان.
- عبد الله إبراهيم هاروني.
- حسن عباس إسماعيل.
- أسامة صالح مولى.
- محمد كمال بلوط.
- غصون غسان الخالد.
- محمد طارق الكاظمي.
- نور الدين جابر الكتاتني.
- عبد الله أحمد المشاري.
- حمد إبراهيم التويجري.
- أيمن السيد سلامة.
- وليد خالد الصانع.
- عبير حسين معرفي.
- أحمد عبدالله الخليفة.
- ماهر حسين البغلي.
- أحمد عبد العزيز محمد.
حكم قضية ضيافة الداخلية
أصدرت محكمة الاستئناف في دولة الكويت عن حكم المتهمين في قضية ضيافة الداخلية بعدة أحكام منها حبس ومنها غرامة مالية بحق هؤلاء المتهمين وجاء أهم هذه الأحكام التالية:
- حبس مؤبد للمتهم عادل الحشاش المدير السابق لإدارة العلاقات العامة لوزارة الداخلية.
- حبس أحمد الخليفة سنتين مع دفع غرامة مالية عشرين ألف دينار.
- حبس ماهر وعبير سنتين وحبس عبدالله الحمادي خمس عشر سنة.
- حبس محمد الكاظمي وسيدة الأعمال غصون الخالد سبع سنوات.
قضية ضيافة الداخلية من القضايا الكبيرة التي حدثت في دولة الكويت خاصة بعد اتهام شخصيات كبيرة تعمل في الحكومة الكويتية بعد ما قاموا باختلاس أموال الناس، وعلى إثر ذلك تم حبس بعض الأشخاص وبعض تم دفع غرامة مالية ومنهم عزل من مناصبهم الحكومية.