المادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات الجزائري، تزامنا مع انطلاق امتحانات البكالوريا أو السنة الثانية في الجزائر للعام الدراسي الحالي 2025، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تطبيق نص المادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات الجزائري على كل من يحاول الغِشّ أو تسريب أسئلة أو مواضيع الامتحانات، كما كشف الوزير عبد الحكيم بلعابد أن الوزارة عينت خمسين ألف مراقب وخصصتهم لامتحانات البكالوريا بجانب الاستعانة بأجهزة حديثة للكشف عن المعادن، وخلال السطور التالية سنقدم لكم تحليل نص المادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات الجزائري.
نص المادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات الجزائري
تنص المادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات الجزائري على “عقوبة الحبس مدة سنة إلى ثلاث سنوات وبدفع غرامة مالية تتراوح بين المئة ألف والثلاثمائة ألف دينار جزائري على كل من قام قبل أو إبان المسابقات أو الامتحانات بتسريب أو نشر إجابات أو موضوعات الامتحانات النهائية الخاصة بمختلف مراحل التعليم المتوسط والابتدائي والثانوي والبكالوريا أو مسابقات التعليم والتكوين للمهنيين والمسابقات المهنية الوطنية إضافة إلى مسابقات التعليم العالي”، كما يعاقب كل من يحل مكان المترشح للامتحانات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة بنفس العقوبات التي يتنص عليها المادة 253 مكرر من قانون العقوبات.
ما هي عقوبة الغش في امتحان البكالوريا في الجزائر
عدت وزارة التربية والتعليم الجزائرية الغش عقوبة جنائية وأنها تحتاج العقاب الصارم، وقد أقرت الوزارة عقوبات وغرامات مالية على كل من يتورط بحالة غِشّ في الامتحانات الوزارية الرسمية، وقد ذكرت أن عقوبة الغش في امتحان البكالوريا في الجزائر هي السجن ما بين الخمس وعشر أعوام بجانب غرامة مالية كبيرة تصل في بعض الحالات إلى مليون دينار جزائري، ويتضمن ذلك كل من ينقل أو يسرب الامتحانات سواء قبل عقدها أو في أثناء ذلك.
اقرأ أيضا: ما هي المادة ١٤ من قانون الموازنة
قانون العقوبات الجزائري PDF
صدر قانون العقوبات الجزائري عام 1966 ميلادي وبعد عام واحد أجري عليه بعض التعديلات النهائية، يتضمن سبع أبواب كل منها يتضمن إجراءات معينة منها المبادئ العامة، و الجنايات والجنح الذي يعاقب عليها القانون سواء بالسجن المؤبد أو الإعدام وهي إحدى التقسيم الثلاثي للجرائم، فالمادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري تنص ألا جريمة أو تدابير تسري دون قانون، في حين المادي الثانية تنص أن قانون العقوبات لا يسري على الماضي إلا في حالة كان أقل منه شدة، ولتحميل النسخة الإلكترونية من قانون العقوبات الجزائري PDF اضغط هنا.
مع انطلاق امتحانات البكالوريا في جمهورية الجزائر، فرضت السلطات تدابير وإجراءات خاصة للتصدي لحالات الغش في الامتحانات ومنع تسريب الإجابات ومواضيع الاختبار وذلك بفرض المادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات الجزائري على كل من يسرب أو ينقل الإجابات.