من هي صاحبة شركة قصر السلطانة في صنعاء، شركة قصر السلطانة ومالكتها شكلت إحدى القضايا المثارة في العاصمة اليمنية صنعاء وبعض المحافظات الأخرى في السنوات الأخيرة، حيث يرتبط اسم شركة السلطانة بتعاملات غير شفافة تعلق المساهمين بها ودفع مبالغ مالية دون وجود أي سجل تجاري للشركة، حيث تجاهلت شركة السلطانة وبلقيس الحداد العديد من الأسئلة المتعلقة بذلك ما جعل هذه القضية تشغل الرأي العام في اليمن حيث تقدم نشطاء موقع ملهم نت للتعرف على من هي صاحبة شركة قصر السلطانة في صنعاء.
من هي صاحبة شركة قصر السلطانة في صنعاء
صاحبة شركة قصر السلطانة في صنعاء بلقيس الحداد المشهورة في اليمن كرئيسة مجلس إدارة للشركة، حيث انها ما تزال تتصدر مختلف المواقع والألسن بين عامة الناس في اليمن حيث تثير قضية بلقيس الحداد وشركتها قصر السلطانة في صنعاء جدلا واسعا في اليمن وخارجها بسبب التعاملات غير الشفافة وعدم وجود سجل تجاري يوثق لذلك وتم توجيه السلطات المعنية بعض المخالفات للشركة بسبب عدم قانونية المشروع وعدم تسجيله بشكل رسمي.
سبب حبس بلقيس الحداد
يرجع سبب حبس بلقيس الحداد إلى العديد من التهم التي وجهت لها، حيث أنه اتضح الكشف عن شركة قصر السلطانة في اليمن في يوليو عام 2020 بأنه تم اتهام بلقيس الحداد و81 شخص آخر من مديري وموظفي ووكلاء الشركة بسبب تجاوزات مالية وتعاملات غير شفافة، فيما لم يتم الحصول على مصادر رسمية تؤكد أو تنفي هذه المعلومات بشكل حاسم، بالإضافة إلى ذلك فقد تم توجيه العديد من التهم المختلفة التي كان منها مخالفات للقانون التاجري اليمني.
تفاصيل قضية بلقيس الحداد
تفاصيل قضية بلقيس الحداد وشركة قصر السلطانة في اليمن تشمل اكتشاف المساهمين في الشركة في يوليو عام 2020 أن الشركة لا تملك أي مشاريع حقيقية أو أصول ثابتة وأن كل ما كانت تروج له كان كذب وخداع ويشتبه في أنها استخدمت المبالغ المحصلة من المساهمين في عمليات غسيل أموال وتحويلات غير قانونية إلى خارج البلاد، بعد إدانتها حكم عليهم بالحبس لمدة عشر سنوات ومعاقبتهم بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال، مع إدانة باقي المتورطين بعقوبات مختلفة.
شاهد أيضا: من هي بلقيس الحداد ويكيبيديا
بلقيس الحداد هي صاحبة شركة قصر السلطانة في صنعاء التي كانت تتلاعب بأموال المساهمين وتقوم بتعاملات غير شفافة حيث تم اتخاذ الإجراء اللازم التحقيقات والتحريات اللازمة لإلقاء الضوء على هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.