الحالات التي يحق فيها لأطراف عقد الإيجار الموحد فسخه

الحالات التي يحق فيها لأطراف عقد الإيجار الموحد فسخه، من المعروف بأن عقد الإيجار الموحد هو خاص بالمملكة العربية السعودية الذي يقوم بتنظيم العلاقة بيت كافة الأطراف وهم المستأجر والمالك ولا بد من وجود شاهد أو وسيط عقاري ويجب أن يكون هناك عقد يوقع عليه كلا الأطراف ويسمى عقد الايجار الموحد، وقد أصدر المجلس الوزاري السعودي عدد من القرارات التي ألزم بها المواطنين عند عقد الايجار، وبالتالي هنا الحالات التي يحق فيها لأطراف عقد الإيجار الموحد فسخه.

ما هو أهداف برنامج الإيجار الموحد

قامت وزارة الشؤون المدنية في المملكة العربية السعودية بفرض برنامج الإيجار الموحد بين المستأجر والمالك وذلك لعدد من الأهداف المهمة التي جاءت على النحو الآتي:

• حماية حقوق المالك والمستأجر والوسيط العقاري.
• يقوم بتقليل المشاكل المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.
• يسهل التعامل مع الحالات المتعثرة في سداد الأجرة.
• يوفر فرص عمل في قطاع الإيجار.
• توثيق العقود الخاصة بالوحدة السكنية.
• زيادة كفاءة قطاع الإيجار التجاري.

ما هو أهم بنود عقد الإيجار الموحد

تضمنت المادة الثالثة لعقد الإيجار العقاري على عدد البنود والالتزامات المفروضة، من قبل وزارة الشؤون السعودية على ضرورة الالتزام بكافة البنود التي جاءت على النحو الآتي:

• التزامات المستأجر: وتشمل تسليم المستأجر الوحدة في حال انتهاء مدة العقد.
• التزامات المؤجر: عليه دفع جميع نفقات الصيانة الدورية.
• إخلاء  الوحدة: ويتم ذلك في حال تأخر المستأجر عن دفع الإيجار.
• انتهاء العقد: ويكون في حال أنه آيل للسقوط.

ما هي الحالات التي يحق فيها لأطراف عقد الإيجار الموحد فسخه

يعتبر عقد الإيجار الموحد من أهم القرارات التي أصدرتها المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب ضمان حقوق كل من المستأجر والمالك المؤجر و الوسيط العقاري، بحيث أنه بناء على المادة الثامنة التي نصت على وجود عدد التي يتم فيها فسخ العقد وقد جاءت على النحو الآتي:

• اذا كان العقار آيل للسقوط.
• في حال عدم ثبوته بتقرير مقدم من جهة حكومية معتمدة.
• عند قيام الدولة بامتلاك العقار.
• اذا قامت الحكومة بإصدار قرارات حكومية بتعديل أنظمة البناء.

من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية فرضت برنامج الإيجار الموحد، الذي من خلاله تضمن حقوق المستأجر والمالك والوسيط العقاري، بحيث أن هناك عدد من الحالات التي يتم فيها فسخ العقد ومن أهمها اذا كان العقد غير مدعوم من جهة حكومية معتمدة.