حكم قائمة المنقولات الزوجية في الاسلام، هي من الأمور الجدلية التي حدث حولها نقاش وجدال كبير خلال الأيام القليلة الماضية في جمهورية مصر العربية، حيث طالب البعض بإسقاط هذه القائمة وإلغائها وتم تدشين حملة لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح الأمر أمام القضاء المصري، حيث تعتبر قائمة المنقولات الزوجية بمثابة أمانة عند الزوج يحق للزوجة استردادها في حال الطلاق، ولكن يبقى الدين الإسلامي هو الفيصل في هذه الأمور فما هو حكم قائمة المنقولات الزوجة في الاسلام.
ما هي قائمة المنقولات الزوجية
قائمة المنقولات الزوجة او القايمة كما يسميها الشعب المصري، هي عبارة عن عقد من نوع عقود الأمانة امام القانون المصري، حيث يتم في هذه القائمة كتابة كافة المنقولات التي تتعلق بالزوجة وتعتبر حق لها من امتعة واثاث منزلي، ويقوم الزوج بالتوقيع على استلام هذه القائمة والتعهد بردها كاملة في حال طلب منه ذلك، او في حال حدوث انفصال بينه وبين زوجته، حيث يحق للزوجة رفع دعوى قضائية ضد زوجها في حال تبديده او امتناعه عن رد هذه القائمة.
متى تسقط قائمة المنقولات الزوجية
من الأسئلة المتداولة بشكل كبير بين السيدات في المجتمع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسقط قائمة المنقولات الزوجية في الحالات التالية:
- في حالة الخلع : حيق تتنازل الزوجة عن هذه القائمة بشكل رسمي وتقديمها مستند يفيد بذلك.
- في حال صدور حكم باسترداد المنقولات بشكل كامل وعدم تنفيذ الزوجة لهذا الحكم، فلا يجق لها المطالبة بها مرة أخرى، حيث تسقط القائمة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.
- عند تنازل الزوجة عن قضية التبديد والتصالح مع وزوجها، ولم تقم بكتابة قائمة جديدة، لأنها وحسب القانون المصري يحب كتابة قائمة جديدة عند التصالح حتى يحق للزوجة المطالبة بالقائمة مرة أخرى.
ما هو حكم قائمة المنقولات الزوجية في الاسلام
في ظل الجدل الدائر في جمهورية مصر العربية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تم طرح السؤال عن حكم قائمة المنقولات الزوجية في الاسلام، حيث قالت دار الإفتاء المصرية ان قائمة المنقولات الزوجية من حق الزوجة شرعاً، وذلك في حالة تجهيز البيت وتأثيثه من مؤخر الصداق سواء من الزوجة نفسها او من الزوج، فتكون هذه القائمة من حق الزوجة كاملة بعد الدخول، وفي حال لم يتم الدخول ولكن يوجد عقد زواج، فيحق للزوجة الحصول على نصف قائمة المنقولات الزوجية.
حافظ الدين الإسلامي بشكل كبير على حقوق الزوجة المعنوية والمادية، وجعل لها ذمتها المالية الخاصة بها وفرض لها المهر والمؤخر والصداق والميراث وغيرها من الأمور التي تنصف المرأة بشكل كبير أفضل من اي قوانين وضعية أخرى.