هل يجوز دفع الدية في القتل العمد، عرفت جريمة القتل كأحد أقدم الجرائم في تاريخ البشرية، لذا يهتم أهل المغرومين بمعرفة هل يجوز دفع الدية في القتل العمد، وذلك كي لا يتم تطبيق حكم القصاص في الشريعة الإسلامية على أبنائهم و المتمثل في أن القاتل يقتل، حيث عمل علماء السنة و الشريعة الإسلامية على توضيح هذه المسألة شأنها شأن غيرها من المسائل الفقهية الأخرى، لذا توجهوا إلى الأحاديث النبوية الشريفة لاكتشاف هل يجوز دفع الدية في القتل العمد أم لا، وقد اتفقوا في نهاية النطاف على أنه يجوز دفع الدية في القتل العمد بالفعل.
دفع الدية في القتل العمد
شهدت العصور الأخيرة الكثير من التغيرات التي تأثرت بها البلدان العربية و الإسلامية، بما في ذلك القوانين المدنية التي باتت تتساهل بشكل أكبر مع الجرائم المختلفة و على رأسها القتل العمد، حيث بات من المتعارف عليه إمكانية دفع الدية في القتل العمد بدلا من إجراء القصاص المتمثل في قتل القاتل الذي تثبت عليه جريمة القتل العمد، و التي تعد عقوبة رادعة للجميع سواء أكان ذلك في القضاء المدني أو العشائري و حتى الشرعي.
هل يجوز دفع الدية في القتل العمد أم لا
اعتمد علماء الشريعة الإسلامية على السنة النبوية الشريفة و أحاديث رسولنا الكريم عليه الصلاة و السلام في معرفة هل يجوز دفع الدية في القتل العمد أم لا، وقد أكدوا أنه يجوز دفع الدية في القتل العمد بالفعل كأحد بدائل القصاص الشرعي و حفاظا على الدم المسلم من الهدر، الأمر الذي أنهى الجدل الدائر بين علماء الفقه عبر التاريخ بشأن هذه المسألة المهمة في حياتنا.
يجوز دفع الدية في القتل العمد بالدليل
إن ما جاء من أحاديث نبوية شريفة هو خير دليل على أنه يجوز دفع الدية في القتل العمد بناء على أحكام الشريعة الإسلامية، ففي حين أن القرآن الكريم كان صارما و واضحا للغاية بأمره الإلهي أن القاتل يقتل و يوجب لأهله القصاص لمقتولهم، فإن رسولنا عليه الصلاة و السلام قد سهل لنا أمور ديننا، فإن كنت تبحث عن هل يجوز دفع الدية في القتل العمد و تريد الدليل الشرعي على جواز ذلك إليك بعض الأحاديث:
- “من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين : إما أن يقتل و إما أن يفدى”.
- “من أصيب بدم أو خبل، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخضو على يديه: أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية”.
- “العد قود، إلا أن يعفو ولي المقتول” (القود هو القصاص).
مقدار الدية في القتل العمد من الإبل
بالإضافة إلى توضيح هل يجوز دفع الدية في القتل العمد أم لا، فقد عمد الصحابة الكرام و علماء الشريعة و الفقه إلى توضيح مقدار الدية في القتل العمد من الإبل و ما يوازيها من المال في يومنا هذا، حيث أنه وفقا للتاريخ الإسلامي فقد كان مقدار الدية في القتل العمد من الإبل تساوي مائة من الإبل، و هي تكون مخمسة على النحو التالي:
- عشرون بنت مخاص (عمرها عام و دخلت في الثانية).
- عشرون بنات لبون (عمرها سنتان و دخلت في الثالثة).
- عشرون ابن لبون.
- عشرون حقه.
- عشرون جذعة.
بناء على ما ظهر في السنة النبوية الشريفة التي تم الاعتماد عليها في عرفة هل يجوز دفع الدية في القتل العمد، فإنه يجوز فعل ذلك و تكون دية القتل العمد مائة من الإبل أو ما يعادلها في الثمن و القيمة في عصرنا الحالي.