هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من البقر

هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من البقر، تعرف الاضحية بانها ما يتم ذبحه من شاه او بقر في عيد الأضحى المبارك، والهدف من ذلك التقرب الى الله جل علاه، حيث يتم توزيع اكبر نسبة منها الى الفقراء والمحتاجين ومن الجدير بذكره ان لأضحية شروع واحكام تم شرحها بالتفصيل في السنة النبوية التابعة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما جعل المسلمين يتوافدون بالسؤال حول، هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من البقر.

هل يجوز الاشتراك في ثمن الاضحية

اقرت دار الإفتاء المصرية على انه يجوز الاشتراك في الاضحية ولكن تحجت ادراج بعض الشروط الشرعية الإسلامية، وكان أولها ان تكون الذبيحة او الاضحية من جنس الابل او البقر، والثاني انه لا يجوز الاشتراك في الشاه، وبهذا تكون دائرة الشك حول جواز الاشتراك في الاضحية قد قطعت باليقين من خلال ذلك الإفتاء الذي استمد من السنة النبوية الشريفة والقران الكريم المنزل من عند الله سبحانه وتعالي، وعليه تمون إجابة هل يجوز الاستراق في الاضحية على النحو التالي:

• نعم يجوز في حال كانت من جنس الابل والبقر.

هل يجوز الاشتراك في الاضحية البقر عند المالكية

ان القول عند البعض من الشيوخ والفقهاء انه يجوز الاشتراك في الاضحية البقر كما وتم التوضيح من قبل دار الإفتاء المصرية كافة الشروط اللازم توافرها من اجل جواز ذلك الامر، ولكن كان قول المالكية هو انه لا يجوز الاشتراك في الاضحية حيث لا يجزيء عندهم ان يشترك سبعة في بقر ة واحدة او ما يسمى ببدنة، ولكن يجب على كل فرد ان يساهم في ثمن هذا الجزء فان فعلوا هذا الامر فلا تجزيء عن واحد منهم.

الاضحية من البقر يجوز ان يشترك فيها كم شخص

حدد الشرع عدد الافراد المسموح لهم في الاشتراك بالأضحية الواحدة من البقر، والذي نص على انه لا مانع في الاشتراك بالأضحية ما دامت من جنس الابل او البقر بشرط الا يزيد عدد الافراد المشتركين فيها عن سبعة ولا يقل نصيب الواحد عن السبع من الاضحية، حيث لا يجوز على الاطلاق اخذ أي واحد منهم اقل من السبع حيث بهذا تكون الاضحية غير جائزة، وعليه فان عدد الفراد المشتركين بالأضحية على النحو التالي:

لا يزيد عن سبعة ولا يقل نصيب الواحد عن السبع.

عيد الأضحى المبارك والذي اقترب بالقدوم حيث انه منتظر بفارغ الصبر من كافة المسلمين المنتشرين في بقاع العالم، والذي جعل الكثير منهم يتساءل عن امر الاضحية التي تم توضيح كافة الشروط والإجراءات الشرعية الخاصة بها في السطور السابقة.