المنصة الرقمية تسوية وضعية عملة الحضائر دون 45 سنة، قامت رئاسة الحكومة الأردنية بعمل إعلان ينص على تسوية وضعية عملة الحضائر الجمهورية والحضائر الفلاحية الذين لا تتجاوز أعمارهم خمسة وأربعين عاما، وأوضحت في بلاغ صادر أنها وزعت عملة الحضائر المعنيين لخمس دفعات من الأكبر سنا للأصغر سنا، وقد أعلنت أن ذلك القرار جاء بعد أن تمت تسوية وضعية عملة الحضائر دون عمر خمس وأربعين سنة وهذه المنصة من المنصات التي يكثر استخدامها في أيامنا هذه.
المنصة الرقمية لعملة الحضائر
صدر قرار من الرئاسة الأردنية ينص على تسوية وضعية عملة الحضائر الجمهورية والخسائر التي تم تكبدها، والأعمار التي قصدت في ذلك القرار هي من أعمارهم أقل من خمسة وأربعين، ويمكن الولوج للمنصة الرقمية لعملة الحضائر بواسطة الضغط هنا، وتم إصدار هذا القرار بناءً على تنفيذ الأحكام الخاصة في الباب الثاني من الأمر الحكومي الذي يتعلق في إنهاء العمل.
الرائد الرسمي لعمال الحضائر 2025
أعلن رسميا عن الرائد الرسمي لعمال الحضائر 2025 الذي سيقوم بتولي أمر الجمهور والخسائر المتعلقة بذلك الجمهور، وقد قام الرائد بإصدار قرار يتعلق بالنظام الأساسي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تتولى أمر الإدارة، ووقع اتفاق رفض إقصاء عمال الحضائر الذين تتجاوز أعمارهم الخمسة وأربعين، وتقدر أعدادهم بـ 15 ألفا.
تسوية وضعية عمال الحضائر 2020 PDF
أصدرت رئاسة الحكومة اتفاقية تنص على تسوية ملف الحضائر، ويعتبر ملف الحضائر من الملفات المهمة والضرورية في قطاع الوظيفة العمومية، وقالون بأن التشاور والتعاون هو السمة الرئيسية في العلاقة ما بين الحكومة والاتحاد العام التونسي، وسيعمل ذلك القرار على تسوية وضعية الكثير من الأشخاص في المملكة الهاشمية الأردنية.
قانون عمال الحضائر
قانون عمال الحضائر من القوانين الضرورية عند كثير من عمال الحضائر، وذلك من باب التسوية المنصفة لحقوق الناس والمواطنين في الأردن، وقد أصدرت الحكومة الهاشمية الأردنية العديد من القوانين المسبقة والتي جميعها يعد من القوانين التي تضمن مصلحة المواطن وراحته، كما وينص على قانون عمال الحضائر على ما يلي:
- تسوية وضع عملة الحضائر.
- تجاوز أعمارهم عمر 45 سنة.
- الأشخاص الذين اختاروا الخروج الطوعي.
يكثر البحث عن المنصة الرقمية تسوية وضعية عملة الحضائر دون 45 سنة وذلك لأن الناس يريدون تنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ولضمان حقوقهم وتعويض الخسائر التي قد تمت خسارتها مسبقا ولم يتم تعويضها من قبل الحكومة الهاشمية الأردنية.