حكم كتمان العيب في البيع، يعتبر البيع تصريف المنتجات للمستهلك مقابل المال وهي عبارة عن مفاوضات بين المشتري والبائع على مجموعة من السلع التي يحتاجها الشخص المشتري ويدفع النقود للبائع، وهو مباح في الإسلام لأن فيه ربح وخسارة على عكس الربا التي تكون جميع مبيعاتها تحقق أرباح وهذا ما حرمه الإسلام، و توعدهم الله بالعذاب الشديد في الدنيا والأخرة، ويمكن القول عن البيع أنه تسويق للمنتجات، وبالتالي هنا تجد تساؤلات عديدة حول، حكم كتمان العيب في البيع.
حكم كتمان العيب في السلع المباعة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من “غش فليس مني”، ويعتبر كتمان العيب في السلع المباحة غش من قبل البائع لشخص المستهلك وحكمه غير جائز في الإسلام، مهما كانت السلعة فلذلك على البائع أن يتقى الله في السلع التي يبيعها لناس ويجب عليه أن يوضح صفات السلعة ومزاياها وعيوبها، وتجد أن هناك الكثير من التجار الذين يخفون عيوب البضاعة بهدف التسويق والسرعة في البيع وتحقيق الأرباح، ولا تهمهم الأحكام الدينية التي يعاقب الله عليها، وقد انتشر العديد من أمثالهم في كافة الدول الإسلامية.
حكم إخفاء عيوب السلع المباعة
لقد شهد الأشخاص المطلعون على الأمر وأهل العلم، أنه لا يجوز للبائع إخفاء عيوب بضاعته عن الشخص المشتري في البيع لذلك يجب أن يكون البيع على أساس مبادئ الإسلام التي علمنا إياها رسولنا الكريم، فالصدق والأمانة في البيع والتجارة هما اللذان يجلبان البركة والرزق على البائع، على عكس الغش في البيع فتنزاح البركة عنه، فالتاجر الأمين يحبه الله تعالى وينال محبة الناس، وتجد الأشخاص يتوافدون إليه من كل مكان ليعاملوا معه لأنه لا يغش في البيع ويتعامل مع الزبائن بما يرضي الله.
حكم كتمان العيب في السلع المستأجرة
يعتبر إخفاء العيوب في البضائع من المستأجر أو المشتري هو احتيال تحظره الشريعة الإسلامية، وتنهى عنه وعندما يريد المستهلك إرجاع السلعة لا يجوز له رفض الإرجاع، سواء كان البائع على علم بعيب السلعة أم لا، ويجوز للبائع أن يشترط عدم مسؤولية المشتري عن أي عيوب قد تظهر فيه، ولخص ابن عثيمين – رحمه الله – حكم البيع في هذا الأمر: “والصحيح في هذا الأمر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو إذا علم البائع بالعيب للمشتري على أي حال الحق في الرد سواء كان ذلك بشروط العقد أو قبل العقد أو بعده.
حكم احتكار البيع وقت غلاء الأسعار
يعرف احتكار البيع على أنه يشتري كمية كبيرة من السلع التي تحتاجها الناس، ويقوم بتخزينها ويمنع الناس الاستفادة منها ويرفع سعرها، وهذا لا يجوز في الإسلام ومن يفعل ذلك فهو أثم ويحاسبه الله على أعماله، وهذا الأمر يجب الحد منه في الدول الإسلامية لأنه يضر بمصلحة المسلمين، وبالتالي هنا الأدلة على حرمة الاحتكار:
- عن معمر بن عبد الله بن نضلة عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- ما يأتي: “مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ. فقِيلَ لِسَعِيدٍ: فإنَّكَ تَحْتَكِرُ، قالَ سَعِيدٌ: إنَّ مَعْمَرًا الذي كانَ يُحَدِّثُ هذا الحَدِيثَ، كانَ يَحْتَكِرُ”.
- قال تعالى ” يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أمواكم بينكم بالباطل”.
- قوله صلى الله عليه وسلم: ” من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد بريء من الله تعالى وبريء الله منه.
حرم الله تعالى كتمان العيب في البيع، فهو يعتبر غش في بيع السلع للمستهلك، ويمكن للشخص المشتري إرجاعه في حال معرفته بالعيب، وهذا غير جائز في الإسلام ويضر بمصلحة المسلمين لذلك يجب على التجار اتقاء الله في البيع والشراء.