حكم القرض بضمان الوديعة دار الإفتاء المصرية، حدد الدين الإسلامي كافة أمور ومجالات الحياة لفرد المسلم، ووضع قواعد وقوانين تنظيم كافة المعاملات المالية التي يتعامل بها المسلم، ووضح ما هو حلال منها وما هو حرام، حيث حرم الإسلام بشكل عام الربا ومن يتعامل معه، اذ اكد الإسلام على وجوب شرعية أي مصادر أموال يحصل عليها الفرد المسلم، اذ يلجأ كثير من المسلمين إلى الاقتراض من البنوك بضمان الوديعة، مما ثار العديد من التساؤلات حول شرعية ذلك وما هو حكم القرض بضمان الوديعة دار الإفتاء المصرية.
حكم القرض بضمان الوديعة دار الإفتاء المصرية
يلجأ الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية إلى الاقتراض من البنوك بضمان الوديعة، وذلك لتسيير أمور حياتهم، حيث وردت العديد من الأسئلة إلى دار الإفتاء المصرية حول شرعية ذلك وحكم الإسلام به، حيث أجاب على هذا السؤال الدكتور ” عويضة عثمان” أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال ان اخذ القرض من البنك بضمان الوديعة جائز ولا حرج فيه، فهو بعني أني قد استعجلت الأرباح التي تأتي من الوديعة وأخذتها مجمعة لشراء السلعة او مشروع وهو استثمار جائز مع البنك لا شيء فيه.
قرض بضمان الوديعة من بنك مصر
أتاح بنك مصر لعملائه والمتعاملين معه من المواطنين في مصر، إمكانية الحصول على قرض بضمان الوديعة، حيث تُسمى هذه القروض بالقروض الشخصية السريعة التي يقدمها البنك لجميع المواطنين المصريين والأشخاص الأجانب، حيث يمكن للمواطن اقتراض مبلغ يصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري، وذلك بالتوجه لأقرب فرع للبنك وتقديم طلب للحصول على القرض، اذ يمكنك اقتراض ما يصل إلى 90% من قيمة الوديعة مع فترة سداد قد تصل إلى عشر سنوات.
التمويل العقاري بضمان الوديعة
ويتمثل في رغبة المواطن في شراء عقار سكني من خلال تمويل هذا العقار، وذلك بناءً على وجود وديعة لهم في البنك، حيث يمكن ان يحصل المواطن على مبلغ يصل إلى 15 مليون جنيه مصري، ونسبة تمويل تصل إلى 85% من قيمة العقار، مع ضمان فترة سداد مريحة قد تصل إلى خمسة عشر عاماً، وبالتقسيط حسب ما يتم الاتفاق مع البنك، وفي خلال هذه الفترة ايضاً يمنحك البنك تأمين مجاني على حياتك الخاصة.
من الجدير بالذكر ان الوديعة هي مبلغ من المال يقوم المواطن بإيداعه في البنك بهدف ادخاره والمحافظة عليها للاستفادة منه في المستقبل، حيث تقوم البنوك بتشغيل هذه المبالغ ضمن اعماله التجارية ويمنح المودع مبلغ مالي شهري من الأرباح.