ما هو قانون نوبك الجديد، قام مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس الماضي السادس من شهر مايو لعام 2025 بالعمل على إصدار قانون خاص يسعى إلى العمل على تعريض الدول الأعضاء التي تهتم في أمور النفط بـ المساءلة حول ما يختص ب “مكافحة الاحتكار”، وكل هذا الأمر تحت ما يسمى ب “قانون نوبك الجديد”، ومن الجدير بذكره أن المشروع سيسعى إليه عدد من الأشخاص الكبار من أجل المناقشة حول أعراضه، فـ ما هو قانون نوبك الجديد.
قانون نوبك الجديد
يعتبر قانون نوبك الجديد من المشاريع التي تم القيام بإطلاقها في الفترة الأخيرة من قِبل “الولايات المتحدة الأمريكية”، والذي يختص بشكل عام حول السماح لـ “واشنطن” القيام برفع الأسعار أو حتى خفضها ولكن تحت مرجعيتها وطلبها هي بالذات، وذلك من أجل القيام بكسر الاحتكار في السوق، ومن الجدير بذكره أن هذا القانون ظهر بالتحديد في عام 2007 في “الكونغرس”، كما وأنه يقوم بالسماح للقيام بالعمل على سهولة رفع أي دعوة قضائية ضد الأشخاص الذين لديهم إنتاج للنفط ولكن بطريقة معينة.
قانون نوبك يثير ذعر البيت الأبيض
إنّ من الأشياء التي قد نصّ عليها “قانون نوبك” هي القيام بالعمل على نزع ما يسمى بـ “الحصانة السيادية” والتي تكون عبر منظمة اسمها “أوبك”، حيث من خلالها أراد مجلس الشيوخ الأمريكي بالعمل على رفع دعوى التآمر من أجل القيام بـ رفع الأسعار، ومن هنا تم الحديث عن قانون نوبك بشعار اسمه “لا أن يتم حدوث تكتلات إنتاج وتصدير النفط”، وقد أعرب البيض الأبيض والمسؤولين فيه أن هناك أزمة كبيرة جدًا تحدث في حال تم استدعاء القانون في كافة الأمور، لا سيما في ظل الأزمة المتواجدة بين كل من أوكرانيا وروسيا.
أهمية مشروع نوبك الجديد
يعد الهدف الأول من قانون نوبك هو القيام بتوفير الحماية الكاملة لكافة الأشخاص المستهلكين وكذلك عدد من الشركات المختلفة من وجود عملية الارتفاع المتعمد والمستمر في أسعار البنزين، ومن هنا فإن الكثير من المحللين لا يريدوا أن يتم تطبيقه، لأن هذا الأمر قد يلحق الضرر بعدد من الدول الأجنبية المختلفة وفي هذا الأمر مطالبة من قبل الأشخاص أصحاب السيادة في أمريكا بالعمل على وقفه تمامًا، خاصة أن هذا الأمر سيؤدي إلى ضرر خاص بهم وبالسوق التابع لهم، ولم يكن القلق عليهم فقط، بل إن هذا الأمر شامل للسعودية أيضًا.
يعتبر قانون نوبك الجديد من المشاريع التي تم القيام بإطلاقها في الفترة الأخيرة من قِبل “الولايات المتحدة الأمريكية”، والذي يختص بشكل عام حول السماح لـ “واشنطن” القيام برفع الأسعار أو حتى خفضها ولكن تحت مرجعيتها.