ما الغلط في القانون المدني الجزائري، يعرف الغلط في القانون على أنه أهم عيوب الإدارة وأكثرها شيوعا خلال العمل حيث حدد القانون عيوب الرضا متمثلة في بعض النقاط وهي، الإكراه والتدليس والغلط والاستغلال حيث مكنت أهميته نتيجة كثرة حدوثه ويمكن القول بأنه مختلف تماما عن العيوب الأخرى فهو غير ناتج من تأثير الغير، وهذا ما أدى الى التساؤل حول ما الغلط في القانون المدني الجزائري.
ما هو الغلط في القانون المدني الجزائري
يمكن توضيح الغلط على أنه تصور الذهن أفكار خيالية غير حقيقية ويكون هو الدافع الأساسي للتعاقد، ومن الجدير بالذكر أنه تصور كاذب للواقع مما يؤدي بالشخص إلى ارتكاب تصرفات غير واقعية، نتيجة إصابته للإرادة عند إبرام التصرف فيقوم وإرشادها الى طريق لا تتفق مع الواقع على الطلاق، ويتم تحقيق الغلط عند انتفاء علاقة التوافق بين الواقع الذي يدركه الجاني والمحرمات التي ينفيها الشارع.
تحديد نقاط فكرة الغلط في القانون المدني الجزائري
تعددت أنواع الغلط في القانون الجزائري حيث لا يتم أخذه في عين الاعتبار انه باطلا العقد والاتفاق، بل تكون حقيقة من نوع آخر وبالرغم من هذا فهناك عدة أمور تتواجد يمكن القول انها تتشابه مع الغلط من خلال اختلال شرط من شروط ذلك العقد، وكانت النقاط على النحو التالي:
- الغلط المانع، هو الغلط الذي أدلى إليه النظرية التقليدية.
- الغلط في التعبير عن الإرادة.
- الغلط في نقل الإرادة، وهذا في حين أن يتم اتخاذ وسيط او ناقل للإرادة.
- الغلط المادي، وهو الغلط في الحساب والقلم.
شروط الاعتداد بالغلط في القانون المدني الجزائري
تمت المساواة بين الغلط في القانون والواقع من قبل الفقهاء والقضاء في التشريع، وهذا من خلال استدلالهم على صحة التصرفات القانونية، وبالتالي يكون الغلط في القانون غير معتد به إلا إذا توافرت فيه كافة الشروط التي نص عليها قانون الصراحة، متمثلا بأن يكون الغلط جوهريا قام بدفع المتعاقد الى الرضا بالتعاقد ولم يكن موافقته سوى ان يكون واقع بالغلط، والشرط الأخير أن يكون الغلط موجودا في نطاق العقد.
الغلط في القانون المدني الجزائري هو ما شارات اليه الكثير من الجهات القانونية المختصة في دولة الجزائر، وهذا من أجل بيان الغلط الوهمي الذي يتصوره الجاني في ذهنه والغلط المحرم الواقع في ظل الشارع ومن هنا استدلت على عدد كبير من الشروط التي تحدد الغلط في القانون.