ما هي القطاعات المستهدفة بالتخصيص في السعودية 2025، تشهد في الأونة الأخيرة المحاولات المختلفة من أجل تخصيص بعض قطاعات النظام العام وتحويله الى مؤسسات خاصة، وذلك من أجل تخفيف العبء عن الدولة، والبدء في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف للارتقاء النظام التطويري المستدام في المجال الخاص السعودية، وتقديم الخدمات بشكل افضل من قبل هذا النظام، فما هي القطاعات المستهدفة بالتخصيص في السعودية 2025.
القطاعات المستهدفة بالتخصيص في السعودية
دولة السعودية كما الكثير من البلاد المتقدمة تسعى إلى خصخصة بعض الوزارات في البلاد، من أجل تمنية روح العمل الجماعي الهادف من أجل تمنية وتحسين جودة العمل، ولتساهم في تقوية وتعزيز العمل التنموي ورفع الكفاءة فيما بينها وبين الدول التنافسية، لذا قامت بعمل برنامج التخصيص في العديد من القطاعات من أجل جذب الاستثمار الأجنبي الي البلاد، وتحسين ميزان المدفوعات ومن بين الوزارات التي تريد القيام بخصخصتها التالي:
- وزارة الداخلية.
- وزارة المالية.
- وزارة الرياضة.
- وزارة العمل والإسكان.
- زارة الاعلام وتشمل القطاعات المختلفة فيها من راديو وتلفزيون ووكالات الأنباء السعودية.
القطاعات المستهدفة بالتخصيص
يشمل نظام التخصيص الي زيادة الدخل للمواطنين وتوفير العديد من الأمور عن كاهل الحكومة، وذلك من خلال زيادة الصادرات وتخفيف الواردات في البلد، وهنالك مجموعة من القطاعات التي يشملها نظام التخصيص منها:
- القطاع التعليمي
- القطاع الصحي
- القطاع اللوجيستي
- القطاع الرياضي
- القطاع الإعلامي
- قطاع النقل والمواصلات
- قطاع الطاقة
القطاعات العسكرية المستهدفة بالتخصيص
الخصخصة تهدف الي انتقال الملكية من فرد الي أخر، وتلك اليد هي الخصخصة التي تشير الي امتلاك تلك القوة في التعامل مع الأصول التي تمتلكها الدولة، ولما لهذا الدور من الخصخصة خطورة على أمن الدولة، فيتم استثناء الجانب والقطاع العسكري من أي نوع من أنواع الخصخصة وذلك حتى لا يكون هناك أي نوع من الشراكة في حماية الدولة وأن هذا الموضوع المتعلق بخصخصة القطاع العسكري يهم أمن البلاد.
مميزات نظام الخصخصة السعودية
نظام الخصخصة وهو ذلك النظام المتبع من الدولة لبيع أصول بعض الأملاك العامة والمشاريع العامة الى أفراد معينين، سيمتلكون السلطة على تلك القطاعات، وأوضحت السعودية مجموعة القطاعات التي اهتمت بوضعها تحت بند التخصيص، لتخفف عن كاهل الحكومة، ولهذا النوع من الخصخصة مميزات مختلفة منها:
- وجود مورد مالي للقطاعات العامة.
- التنافس بين القطاعات من أجل أداء أفضل.
- تخفيف العبء المالي عن الدولة.
- تقليل التأثير السياسي في القطاعات المختلفة.
- الكفاءة في العمل من أجل الحصول على الحافز المالي.
- السيطرة على احتكار الدولة على بعض الموارد في القطاعات المختلفة.
مساوئ نظام الخصخصة
عند تحويل القطاع العام الي قطاع خاص يمتلكه أفراد مختلفين عن العناصر الأساسية، في الدولة قد يخلق نوعا من التنافس في القطاعات المختلفة، وقد يساهم في انتعاش اقتصاد البلد، وله الدور الكبير والإيجابيات المختلفة في الدولة وجعلها أقوى مالياً وأكفئ، فهنالك الكثير من المساوئ لهذه الأنظمة ومن بينها:
- تقل الجودة.
- ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
- انتشار العمالة بسبب قلة استخدام عاملين في تلك القطاعات التي تم تخصيصها.
- حدوث اضطرابات بسبب انتشار البطالة مما يؤدي الي طلب الحكومات برفع الأجور.
- العبء الذي قد تتحمله الدولة في حال عدم استثمار القطاعات التي تم تخصيصها المناطق النائية.
نظام الخصخصة النظام المتبع بشكل عالمي؛ من أجل تحويل القطاعات المختلفة من قطاعات حكومية عامة إلى قطاعات خاصة، يستثمرها بعض الأفراد، ولهذا النظام الكثير من المزايا التي تخفف العبء عن الدولة والحكومة، وعلى نقيض ذلك قد تشكل عبء في حال عدم الاستثمار الصحيح للمشاريع في الأماكن البعيدة والنائية من قبل تلك القطاعات التي تم تخصيصها.