النقطة الاستدلالية في قانون المالية 2025، يترقب المواطنين في دولة الجزائر ما سينتج من مراجعة الحكومة لنقطة الاستدلال وما يتم اضافته وتضمينه على قانون المالية لعام ألفين واثنان وعشرين ميلادي، حيث من المقرر اجراء العديد من التعديلات على قانون النقطة الاستدلالية خلال العام الجاري مما سيسمح بزيادة أجور المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية وخاصة المواطنين أصحاب الدخل المجدود والمهن البسيطة.
ما هي النقطة الاستدلالية
النقطة الاستدلالية هي نقطة خاصة باحتساب رواتب الموظفين العموميين في الجزائر، حيث يتم احتساب رواتب الموظفين حسب الشبكة الاستدلالية للمرتبات التي تم تحديدها في المرسوم الرئاسي الجزائري رقم 304/07 في المادة 02 منه حسب الجدول التالي:
كيفية احتساب رواتب الموظفين
يتم حساب رواتب الموظفين العموميين في الجزائر حسب النقطة الاستدلالية والجدول الاستدلالي السابق الخاصة بالمرتبات، حيث يتم ترتيب الموظفين على حسب مستويات تأهيلهم المحددة في المادة ثلاثة من نفس المرسوم 304/07 حيث يتم حساب الأجر كالتالي:
- الأجر القاعدي = ( الرقم الاستدلالي المقابل لترتيب أصناف + الرقم الاستدلالي للدرجة في نفس الصنف ) × قيمة النقطة الاستدلالية.
- حيث ان قيمة النقطة الاستدلالية هي خمسة وأربعين دينار جزائري حسب المادة 8 من المرسوم الرئاسي 304/07.
النقطة الاستدلالية في قانون المالية 2025
اكد وزير المالية الجزائري ان مراجعة النقطة الاستدلالية سيكون قبل شهر ابريل المقبل، حيث تهدف الحكومة من وراء هذه المراجعة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين في كافة المهن ومختلف انحاء الجمهورية الجزائرية، حيث سيتم زيادة الأجور والرواتب بعد مراجعة النقطة الاستدلالية والعمل على تخفيض الضرائب على المواطنين، وان قانون المالية لعام 2025 ستضمن إجراءات جديدة تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في الدولة، حيث اكد المنسق الوطني لنقابة الأساتذة الجامعيين ” عبد الحفيظ ميلاط، انه وفي حالة رفع النقطة الاستدلالية إلى خمسة وستين دينار جزائري فستكون الزيادة على المرتبات والأجور حسب الجدول التالي:
اكد وزير المالية في جمهورية الجزائر ان رفع النقطة الاستدلالية وخفض الضرائب سيعمل على تحسين رواتب الموظفين في الجمهورية ورفع قدرتهم الشرائية، واكد ان هذا الاجراء سيتم خلال عام ألفين واثنان وعشرين في شهر ابريل من نفس العام.