من هو رئيس المحكمه الدستوريه العليا فى مصر، لأول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية، يتم تعيين رئيسا للمحكمة الدستورية من الأقباط، منذ أن تأسست عام 1979م، حيث تم تعيين المستشارالقبطي بولس فهمي رئيسا لها، وقد أثار هذا الخبر جدلا واسعا بين المواطنين المصريين، وصرح الرئيس عبدالفتاح السيسي تعقيبا على الخبر، بأن الاقباط هم مواطنين مصريين ويعاملوا معاملة المواطنين المسلمين، وأن لا فرق بين المسيحيين والمسلمين في مصر، ويعد الاقباط من النسيج الاجتماعي المصري.
المحكمة الدستورية العليا في مصر ويكيبيديا
تأسست المحكمة الدستورية العليا في مصر عام 1979م، ومقرها الرئيس في القاهرة، وهي المحكمة العليا في الدولة المصرية، فمن مهامها مراقبة القوانين ومدى تطابقها مع الدستور، وتقوم بإلغاء أية قوانين غير واردة في الدستور المصري، والتي تخالف نصوصه، ولا تتبع للسلطة التشريعية والتنفيذية، وإنما هي جهة قضائية مستقلة، وتتكون من الرئيس، ونائبه، وفي بعض الاحيان يعين اكثر من رئيس لها، وسبعة مستشارين تصدر الأحكام من خلالهم، وتعد أحكامها غير قابلة للطعن نهائيا.
اختصاصات المحكمة الدستورية العليا
للمحكمة الدستورية العليا في مصر أحكاما خاصة بها، كما ذكر في الدستور المصري عام 1971م، في مواد 174 حتى 178، ولحق ذلك عدة تعديلات دستورية على أحكامها في القانون الذي يحمل رقم 48 لعام 1979م، وتتلخص اختصاصاتها فيما يأتي:
- مراقبة اللوائح والقوانين الدستورية.
- بيان النصوص التشريعية التي بها خلافات.
- الفصل في القضاء بين جهات القضاء والهيئات المختصة بالقضاء.
- توضيح النصوص والقوانين التي يتم إصدارها من قبل السلطة القضائية.
- الحكم النهائي في المشاكل التي يتم تنفيذ حكمين نهائيين بشأنها.
- يجوز لها بأن تقضي بعدم دستورية أية قوانين قد تصدر لها.
من هو بولس فهمي
اسم ولادته بولس فهمي إسكندر، ولد بتاريخ 1 يناير 1957م، في جمهورية مصر العربية، ويحمل جنسيتها، ويعتنق الديانة المسيحية، درس فهمي في جامعة القاهرة وتخرج من كلية الحقوق عام 1977م، وحاصل على الدبلوم من معهد بحوث اتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل حاليا منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، والذي عين من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وعن حياة بولس فهمي المهنية، فقد عين في العديد من المناصب العليا في مصر، منها تم تعيينه بالنيابة العام سنة 1978م، وبقي فيها وتدرج في مناصبها إلى أن اصبح مستشارا، وفي عام 2001م عين رئيسا للإستئناف، وسنة 2010م تعين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعام 2012م انتقل كرئيس لمحكمة الاستئناف في القاهرة، ومن ثم عين مجددا نائبا لرئيس المحكة الدستورية في 2014، إلى أن عين خلال العام الجاري 2025 رئيسا لها.