من هم المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في ظل سعي جمهورية مصر المتواصل لتحقيق مستوى أفضل من الأجور للمواطنين والعاملين في المؤسسات والمراكز الحكومية، أعلنت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من التعديلات التي تهدف من خلالها تحسين الظروف المعيشية لهم، ورفع قدرتهم على الانتاج والعمل، ومنها التعديلات التي تمت اضافتها على قانون الخدمة المدنية، فمن هو المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
من هم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين في الجمهورية المصرية وذلك بمبلغ مقطوع بمقدار 150 جنيه، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لها لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من قبل المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، حيث أن الحد الأدنى للدرجة السادسة يكون 2000 جنيه بدلاً من 1200 و2140 جنيه، وهم:
- الهيئة العامة لقناة السويس.
- هيئة النقل العام في محافظتي القاهرة والإسكندرية.
- أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمراكز البحثية.
- هيئة سكك حديد مصر.
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
- الهيئات ذات الكادر المالي الخاص.
- ملعمو المدارس ومديريات التربية والتعليم.
- أصحاب المناصب العامة والراتب الثابت داخل مصر.
- موظفو القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- العاملون بمكافآت شاملة الدائمين منهم والمؤقتين.
- أعضاء السلك الدبلوماسي من العاملين بوزارة الخارجية.
- العاملين بالدولة الخاضعين للقوانين واللوائح الخاصة في تنظيم شئونهم الوظيفية.
المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
بعد قرار السيسي اليوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من يناير 2025، وفق المادة الثانية بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تمثلت العلاوة الاضافية الاستثنائية لكل مما يلي:
- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.
- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
- العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
علاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
قررت الحكومة المصرية علاوة للعاملين بأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة يحصل عليها الموظف هي 75 جنيه دون حد أقصى، وتقدر قيمة العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة الاجتماعية بـ 13% من الاجر الاساسي لتاريخ التعيين، وذلك لكل من وحدات الإدارات المحلية، وموظفي الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والاجهزة التي تمتلك موازنة خاصة.
كانت هذه القوائم الخاصة بالمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة بجمهورية مصر العربية وفق ما أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.