شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي، في خطوة اتخذتها الحكومة بالمملكة العربية السعودية من أجل دعم أصحاب المشاريع الصغيرة ودعم الاستثمار في المجالات المختلفة، اعلنت المملكة عن مجموعة القرارات التي من شأنها المساعدة في تشجيعهم وخفض المقابل المالي لها، وذلك وفق مجموعة من الشروط التي تضمن حقوق كل المنشآت، الأمر الذي سوف ينعكس على اقتصاد المملكة بمزيد من التقديم والتطوير، فما هي شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي.
إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي والضريبة، كما وضحت أن الرقم الموحد للعاملين في المنشآت الصغيرة هو تسع عمال فأقل بما فيهم مالك المنشأة، كما ويستثنى من دفع المقابل المالي المقرر عن 4 من الوافدين العاملين، وألا يكون الملك مسجل كعامل في أية منشأة تتبع لرقم موحد آخر.
شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي 5 سنوات
من خلال تغريدة لوزارة الموارد البشرية أوضحت أن الاعفاء سوف يكون لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ بدأ فتح ملف أقدم منشأة قائمة بالرقم الموحد شريطة أن يكون أقدم تاريخ فتح ملف للمنشأة، ومن جانب آخر خصص صندوق هدف مبلغ مليار ريال من أجل دعم الموظفين الموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بأثر رجعي بعد الأول من يوليو الماضي وحتى الوقت الحالي، ولك يسبق لهم الاستفادة من برامج دعم التوظيف، بحيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل إلى نسبة 50% من الاجر الشهري، أو 3000 ريال شهري.
الموارد البشرية تكشف شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
بعد استفسار أحد المستفيدين عبر موقع الوزارة قائلاً:” ما هي شروط الاستفادة من الإعفاء من المقابل المالي”، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية شروط الاستفادة من القرار الجديد المتعلق باعفاء المقابل المالي للمنشآت الصغيرة، ليرد الحساب الرسمي لعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية «ليتم الاستفادة من قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي يشترط أن يكون مالك المنشأة مسجلا في التأمينات ومتفرغا للعمل بها فيتم الإعفاء عن 2 وافدين، كما واضاف:” كما يتم الإعفاء عن 4 وافدين إذا كان مع المالك موظفاً سعودياً”.
كانت هذه هي الشروط التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، لإعفاء أصحاب المنشآت والمشاريع الصغيرة من المقابل المالي وذلك لمدة خمس سنوات.