حقيقة نفاذ السيولة الطارئة من البنوك المصرية، تعد السيولة الطارئة واحدة من العمليات التي تتعلق بأمور السياسة النقدية، والتي تتمثل بالسوق المفتوح المستخدم من قبل البنك المركزي لضخ السيولة أو التأثر على المعروض النقدي، كما وتعد أدوات السيولة التي تتاح من قبل البنك المركزي هامة وتتركز في نظام الدفع.
حقيقة نفاذ السيولة الطارئة
في يوم الاثنين العاشر من شهر يناير لعام 2025، انتشر خبر أن البنك المركزي قد أصدر موافقتع على السيولة الطارئة ولكن وفقاً لعدد من الشروط المختلفة، وقيل أنه سيتم العمل على أن السيولة ستكون متاحة للبنوك التي تعرف بأنها ذات ملاءة مالية، ولكن تصل لمدة حوالي 180 يوماً، بالنسبة لسعر العائد منها سيتم تحديده من قبل البنك المركزي للإقراض خلال ليلة واحدة فقط.
قرار البنك المركزي السيولة الطارئة
حينما جاء قرار البنك المركزي بشأن السيولة الطارئة، تم التوضيح أن المعنى الحقيقي له هو ليس وجود أي نوع من الأزمات ولكن مثل تلك الإجراءات فإنها تأتي بشكل طبيعي جداً، وذلك من أجل معرفة أي نقص يواجهه البنك، كما وقد قام البنك المركزي بإصدار قرار حول ضرورة أن يتم تعيين منح تمويل في حال كانت البنوك عاجزة عن تلبية حاجات السوق،
تعليمات البنك المركزي بخصوص السيولة الطارئة
بعد القرار الذي تم الحديث عنه من قبل البنك المركزي انتشر عدد من الإرشادات الواجب أن يتم العمل بها واتباعها، وهي تتمثل بالآتي:
- تعد عمليات منح السيولة الطارئة مختلفة عن العمليات التي تتعلق بالسياسة النقدية.
- يجب أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصر على البنوك التي لها ملاءة مالية عالية.
- يحظر أن يتم استخدام السيولة الطارئة بخصوص تمويل توزيعات الأرباح أو إعادة شراء الأسهم.
- يجب أن لا يقل رأس المال عن 4.5%.
- في حال عدم وجود الضوابط التي تم الحديث عنها، يمكن للبنك أن يعمل على تقديم السيولة بحيث يكون وكيلاً عن الحكومة.
تعد السيولة الطارئة من الأمور الهامة والتي تتعلق بالسياسات النقدية، ويسعى البنك المركزي بشكل كبير على وضع عدد من التعليمات ما بين فترة وأخرى من أجل الحرص على الأموال والحفاظ على أنظمة الدفع بالطريقة الصحيحة.