هل النظام يسمح للموظف المضاربة في سوق الأسهم بالسعودية، قام أحد مواطني المملكة العربية السعودية بطرح سؤال يشغل بال العديد من الموظفين العاملين في القطاع العام على الصفحة الرسمية للمستشار القانوني السعودي عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر يوم أمس الثلاثاء، و الذي سأله فيه هل النظام يسمح للموظف المضاربة في سوق الأسهم بالسعودية على سبيل الاعتياد و الاحتراف أم لا، و ذلك في الوقت الذي تكثر فيه الشركات السعودية من عرض أسهمها للاكتتاب ما يعد فرصة رائعة للمستثمرين.
هل النظام يسمح للموظف المضاربة في سوق الأسهم بالسعودية
بعد أن طرح سؤال هل النظام يسمح للموظف المضاربة في سوق الأسهم بالسعودية على المستشار القانوني السعودي عبر منصة تويتر يوم أمس الثلاثاء، أجاب الحساب أن القيام بذلك يعتبر نوعا من الأعمال التجارية التي يعتبرها نظام العمل في المملكة العربية السعودية أمرا ممنوعا على موظفي القطاع الحكومي العام، مشيرا إلى أنه في حال ثبات إدانة الموظف بالمضاربة في سوق الأسهم بالسعودية أو خارجها سيخضع لعقوبات قانونية وفقا لمرسوم ملكي صادر عام 1337 هجري يمنع ذلك.
حكم المضاربة اليومية في الأسهم
في حين أنه قد تم التأكيد على عدم السماح بالمضاربة في سوق الأسهم السعودية و الخارجية لموظفي المملكة العربية السعودية الحكوميين بعد أن طرح أحدهم سؤال هل النظام يسمح للموظف المضاربة في سوق الأسهم بالسعودية على المستشار القانوني السعودي عبر تويتر، فإن للشريعة الإسلامية راي آخر حيث أن حكم المضاربة اليومية في الأسهم جائز شرعيا بشرط أن لا تكون العقود متعارضة مع الشريعة مثل البيع القصير أو البيع بالهامش أو البيع مؤجل البدلين الذي لا يجوز قطعا.
النظام يسمح للموظف المضاربة في سوق الأسهم بالسعودية
كان يعتقد البعض أن النظام يسمح للموظف المضاربة في سوق الأسهم بالسعودية في السابق، و لكن لحسن الحظ أوضح المستشار القانوني السعودي أن ذلك ممنوع و يعرض الموظف الذي يثبت عليه القيام بذلك للمسائلة القانونية وفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى بالمرسوم الملكي رقم 43 من عام 1377 هجري.
لحسن الحظ تم توضيح أنه من غير الصحيح أن النظام يسمح للموظف المضاربة في سوق الأسهم بالسعودية، فذلك قد يجعل الشخص يتعرض لعقوبات قانونية و هو أمر لا يدري عنه الكثير من السعوديين بالفعل.