كيفية الحد من ارتفاع أسعار العقار المبالغ فيها، اثرت جائحة كورونا بشكل كبير في أسواق العقارات، وما أحدثته من تعطل في سلاسل الإمداد، أدى إلى ارتفاع أسعار المعروض من العقارات، وما زاد الطين بلة، هو ازدياد الطلب على شراء العقارات من قِبل المواطنين، فبالتالي ارتفعت الأسعار إلى حد مبالغ فيه، وهذا الأمر ان استمر لفترة طويلة سُيحدث فجوة كبيرة في الأسواق العربية بشكل عام، وبالتالي لا بد من وضع أليات للحد من ارتفاع أسعار العقار المبالغ فيه، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية الحد من ارتفاع أسعار العقار المبالغ فيها.
ارتفاع أسعار العقار
تشهد الأسواق العربية حالة من القلق بسب ارتفاع أسعار العقار المبالغ فيه، وفي الفترات الأخيرة تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في مختلف الدول عربية، فمنذ عام 2015 بدأت العقارات تسجل ارتفاعاً في الأسعار، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى أكثر من 50%، وهذا ما يفسر وجود خلل واضح وتهديدات محتملة باستمرار عملية الارتفاع، لاسيما في حالة التضخم الذي يعيش فيه العالم بالفترة الحالية.
أسباب ارتفاع أسعار العقار المبالغ فيه
تأثرت الأسواق العقارية بشكل كبير بارتفاع أسعار العقار، وشمل الارتفاع العديد من الدول العربية، وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ذلك، ووصلت إلى درجات مبالغ فيها، وفيما يلي نوضح لكم أهم تلك الأسباب:
- يعد العرض والطلب من أول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع العقارات، حيث ازداد الطلب على العقارات بشكل ملحوظ، الأمر الذي دفع أصحاب العقارات إلى رفع الأسعار.
- صدور بعض القوانين التي تلزم أصحاب العقارات إلى توحيد أدوار العقارات، أي بناء عدد محدد من الطوابق في البناية الواحدة.
- مساهمات البنوك في التمويل العقاري زاد من الطلب على العقارات.
- ارتفاع أسعار الأراضي.
- ارتفاع أسعار مواد البناء التي خلفته جائحة كورونا من خلال تعطيل سلاسل التوريد بين البلدان.
- استثمار ناجح شجع المستثمرين الدخول فيه.
كيفية الحد من ارتفاع أسعار العقار
هناك تخوف كبير من استمرار ارتفاع أسعار العقارات، وهذا الارتفاع سيؤثر سلباً على العديد من الجهات، لذلك لابد من وجود أليات تكبح جماح الارتفاع المبالغ فيه، وتجعل هناك استقرار في الأسواق العقارية، وفيما يلي نقدم لكم كيفية الحد من ارتفاع أسعار العقار:
- منح الحكومة المساحات للمستثمرين العقاريين لتنفيذ مشاريعهم وبيعها بأسعار طبيعية.
- تدخل الحكومات ووضع سقف سعري محدد، بالإضافة إلى محاربة الاحتكار والمضاربة.
- تطوير المدن السكنية، ومساهمة الدولة في انشاء عدد من الوحدات السكنية.
- مساهمة الدولة في خفض أسعار مواد البناء.
- تشكيل لجان إسكان، تكون على اتصال مباشر مع الجهات الرقابية، تعمل على مراعاة أمور المواطنين، وتقديم لهم المساعدة اللازمة، لمنع استغلالهم.
متى ينزل العقار 2025
هناك موجة من التفاؤل حول نزول أسعار العقار المبالغ فيه، واستقرار الأسعار إلى الحد الطبيعي، ويتوقع المختصين في عودة أسعار العقار إلى وضعها الطبيعي في الربع الثاني من عام 2025، وذلك بعد انحدار جائحة كورونا، وعودة منظومة سلاسل الامداد بالتدرج نحو توفير المستلزمات الخاصة بالبناء، بالإضافة إلى التدخل الحكومي حول وضع اليات لمنع الاحتكار والمضاربة.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا لهذا اليوم، والذي تعرفنا فيه على أسواق العقارات وارتفاع أسعارها، وتعرفنا أيضاً على أسباب ارتفاع العقارات، وأيضاً تعرفنا على كيفية الحد من ارتفاع أسعار العقار المبالغ فيها.