عقوبة سند لأمر في القانون السعودي، يعتبر القانون السعودي و نظام العقوبات الخاص به أن سندات الأمر بأنها من نفس الفئة الخاصة بالشيكات و الكمبيالات التجارية التي يجب أن يتم تسديدها و دفعها في الوقت المحدد و إلا يخضع الشخص لعقوبة قانونية جراء عدم القيام بذلك، حيث أن عقوبة سند لأمر في القانون السعودي تضمن الحق القانوني لكل من الدائن و المدين على حد سواء و التي يمكن أن تصل إلى الحبس و دفع غرامة مالية بحسب ما يراه القضاء مناسبا.
عقوبة سند لأمر في القانون السعودي
إن العقوبة الخاصة بعدم تسديد سند الأمر الذي يعتبر وثيقة قانونية تضمن حق الدائن بشكل أساسي و المدين أيضا خاصة و أنها تشتمل على موعد محدد للسداد و الدفع تتمثل في التوجه إلى القضاء السعودي للبت بالأمر، حيث يقوم الدائن برفع قضية على المدين بعد انقضاء مدة السداد، بحيث تنظر المحكمة في القضية الماثلة أمامها و تقرر إما حبس المدعى عليه أو إجباره على دفع غرامة مالية، بالإضافة إلى أنه يمكن تعويض فترة الحبس بدفع غرامة مالية أيضا.
مدة صلاحية السند لأمر
وفقا لما جاء في القانون السعودي المتعلق بالمعاملات التجارية، و الذي أقر تنفيذ عقوبة سند لأمر في القانون السعودي بعد انقضاء المدة المقررة للسداد و الموضحة في السند، فقد تم تحديد مدة صلاحية السند لأمر أيضا بأن تكون ثلاثة سنوات من تاريخ استحقاق الأموال و ليس من تاريخ تحرير السند نفسه.
هل سند لأمر يسجن
نعم إن عقوبة سند لأمر في القانون السعودي تشتمل الحبس أو دفع غرامة مالية كنوع من التعويض عن فترة الحبس التي يتم إقرارها بواسطة القضاء السعودي وفقا للحالة القضائية و القضية الماثلة أمامه، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يقرر القاضي سجن المدعي عليه و دفع غرامة مالية في آن واحد أيضا.
الجدير بالذكر أن عقوبة سند لأمر في القانون السعودي المتمثلة بسجن المدين المدعى عليه من قبل الدائن بعد انقضاء مدة السداد الموضحة في سند الأمر غير محددة الأشهر، بل يتم تحديدها من قبل القضاء بناء على القضية و مجرياتها.