المادة 77 من قانون العمل السعودي، يعتبر قانون العمل السعودي من أهم القوانين التي يبحث عنها الموظفين السعوديين في مختلف القطاعات، وذلك لأنه هذا القانون يخص حياتهم العملية، ويجدر بالذكر أن القانون ينص على إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء، وفي هذا المقال سنتعرف على المادة 77 من قانون العمل السعودي.
قانون العمل السعودي 2025
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير كافة الأنظمة من أجل تحقيق التقدم والتطور، وتوفير حياة كريمة وصحية للمواطنين السعوديين، فهي دائما تعمل على استحداث القوانين وفق مجريات الحياة، ومنها قانون العمل السعودي 2025، حيث ينص على كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر و عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
نص الفقرة أ المادة 77 من قانون العمل السعودي
تنص الفقرة أ المادة 77 من قانون العمل السعودي على أنه إذا لم يتضمن العقد تعويض محدد عندما يتم فسخه أو إنهائه من قِبل صاحب العمل و لسبب غير مشروع، فإن للعامل أحقية في الحصول على تعويض، ويكون هذا التعويض بأجر شهر عن كل سنة خدمة للعامل في هذا العمل، ويتم ذلك في حالة عدم وجود مدة محددة للعقد، أما إذا كان العقد له مدة محددة فيستحق العامل أجر المدة الباقية منه، وإن التعويض يجب أن لا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين، وممكن أن يتفق الطرفين ألا وهما العامل وصاحب العمل على أن العامل يتم تعويضه بمبلغ يتجاوز القدر المحدد المنصوص عليه في هذه المادة.
نص الفقرة ب المادة 77 من قانون العمل السعودي
تنص الفقرة ب المادة 77 من قانون العمل السعودي، بأنه إذا لم يدرج في العقد تعويضاً محدداً في مقابل إنهائه من قبل العامل ولأسباب غير مشروعة، فيستحق صاحب العمل بعد أن يتم إنهاء العقد الحصول على تعويض بأجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، ويكون إذا كان العقد غير محدد بمدة، ويحصل على أجر باقي المدة إذا كان العقد محدد بمدة.
أسباب استبعاد المشتركين عند انتهاء خدماتهم
تسعى المملكة العربية السعودية لتطوير أنظمة العمل لديها، وهناك أسباب تعمل على استبعاد المشتركين أو العاملين عند انتهاء خدماتهم ومنها:
- عند انتهاء عقد العمل.
- عند فسخ العقد بموجب المادة 80.
- عندما تتم الاستقالة من قِبل العامل ويكون هناك موافقة على هذه الاستقالة من الطرفين.
- الوفاة الطبيعية.
- الوفاة بسبب الإصابة في العمل.
- إفلاس الشركة أو المؤسسة.
- فإنهاء نشاط المنشأة أو إعادة هيكلتها.
- عند الاستقالة من قبل العامل بموجب المادة 77 ويكون في هذه الحالة للشركة أو المؤسسة حق التعويض.
- عند فصل صاحب العمل بموجب المادة 77 ويكون في هذه الحالة للموظف أو العامل حق التعويض.
وبهذا نكون قد تعرفنا على المادة 77 من قانون العمل السعودي، وتعرفنا على نص الفقرة أ المادة 77 من قانون العمل السعودي، وعلى نص الفقرة ب المادة 77 من قانون العمل السعودي، كما تعرفنا على أسباب استبعاد المشتركين عند انتهاء خدماتهم.