المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية السعودي، يتم الاعتماد على نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية في تحديد المعاملات القضائية المختلفة، و هو يعني بتنظيم القضاء و تيسير شؤونه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية و تحديد اختصاصات المحاكم و الاجراءات المختلفة بالإضافة إلى تنظيم عمل كل من النيابة العامة و موظفي المحاكم، و هي تحتوي على العديد من المواد الدستورية القانونية بما في ذلك المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية السعودي التي تتعلق بطرق الاعتراض على الأحكام القضائية.
ملخص نظام المرافعات الشرعية
إن ملخص نظام المرافعات الشرعية السعودي يمكن وصفه بأنه مجموعة من القوانين و اللوائح التنظيمية التي تدير العملية القضائية و القانونية في المملكة العربية السعودية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية و استنادا إلى دستور المملكة المدني، حيث أن المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية السعودي على سبيل المثال تشمل جميع طرق الاعتراض و الطعن في الأحكام القضائية كحق مكفول للمواطن السعودي.
المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية السعودي
بناء على ما جاء في نظام المرافعات الشرعية التي تعمل جميع مؤسسات وزارة العدل السعودية القضائية بناء عليه، فإن المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية السعودي تنصل على طرق الاعتراض على الأحكام القضائية، إليكم نص المادة 200:
المادة 200 :
أولا: يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.
- إذا كان الحكم غيابيًا.
- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
ثانيا: يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
نظام المرافعات الشرعية 1441 PDF
تجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل تم إقراره من قبل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على نظام المرافعات الشرعية كان عام 1442 هجري، و الذي شمل المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية السعودي بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى فيه، و لكن إذا أردت تحميل نظام المرافعات الشرعية 1441 بنسخة PDF فقم بالضغط على الرابط التالي.
المادة ٢٠٢ من نظام المرافعات الشرعية
تجدر الإشارة إلى أنه في حين أن المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية السعودي توضح الطرق و الحالات التي يتم خلالها الاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة بحق المواطنين، فإن المادة 202 تفصل المادة السابقة و توضح المدة المسموح بالاعتراض على الحكم فيها.
مما لا شك فيه أن الإلمام بما تنص عليه المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية السعودي يعتبر أمرا مهما للغاية لأي مواطن سعودي، خاصة و أنها تكفل له حق الاعتراض على الأحكام القضائية و توضح متى يجوز له القيام بذلك.