حكم الاكتتاب في تداول القابضة، يعتبر موضوعنا لهذا اليوم واحد من أهم وأبرز المواضيع التي يتم الحديث عنها والبحث عنها عبر محركات البحث على جوجل، ولعل المواطن السعودي أكثر الباحثين عن حكم الاكتتاب في تداول القابضة فيما إذا كان حلال أم حرام، نظراً لكون هناك عدد كبير من المواطنين الذين يرغبون في استثمار أموالهم و اكتتابها كسندات ولكنهم يرغبون في التأكد من حكمها الشرعي خشية الوقوع في الحرام، وحسب ما ورد في الشريعة الإسلامية فان الدين الإسلامي يحلل الاكتتاب في الشركات بشرط توافر عدة شروط، والآن سنتعرف على حكم الاكتتاب في الشركات.
ما هو الاكتتاب
الاكتتاب بعرف بشكل عام على أنه عرض الشركة أسهمها للجمهور للمرة الأولى في سوق البورصة من أجل أن تزيد رأس مالها، حيث يتم الاكتتاب في الشركات بطريقة معينة حسب نوع الشركة، في الشركات الخاصة تسعى بشكل أساسي إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام مع ضامن، وفي الغالب يكون بنك استثماري يشتري كافة أسهم الشركة المتاحة بسعر معين متفق عليه ويبيعها مرة أخرى للجمهور.
طرق الاكتتاب في الشركات
هناك العديد من طرق الاكتتاب التي يتم من خلالها اكتتاب الأسهم في الشركات، ومن أبرز تلك الطرق ما يلي:
- طريقة الإدراج المباشر: يتم من خلال إدراج الشركة أسهمها بشكل مباشر في البورصة، وبيعها للعامة مباشرة دون مساعدة ضامن.
- شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة: يتم تأسيسها بهدف الاندماج مع شركة خاصة بهدف مساعدتها في جمع الأموال بشكل سريع من الاكتتاب العام.
ما هو حكم الاكتتاب في تداول القابضة
حسب ما ورد في الشريعة الإسلامية فإن نشاط الشركة هو ما يحدد فيما إذا كان الاكتتاب محلل أم محرم، وحسب ما أجمع عليه أهل العلم في المملكة العربية السعودية أنه لا يجوز الاكتتاب في تداول القابضة نظراً لكون نشاطها قائم على الاستثمار في الاسهم، ويرجع السبب في تحريم الاكتتاب في تداول القابضة إلى أنها تتعامل مع البنوك الربوية ، كما أنه هناك بعض الشركات الاستثمارية العاملة عكس الضوابط الشرعية الاسلامية.
ختاماً تعرفنا على الاكتتاب العام في الشركات بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى حكم الاكتتاب في الشريعة الاسلامية وسبب تحريم الاكتتاب في تداول القابضة.