عقوبات الرسائل الدعائية دون إذن العميل بالسعودية

عقوبات الرسائل الدعائية دون إذن العميل بالسعودية، تهدف الحكومة في المملكة العربية السعودية على توفير أقصى درجات الراحة والآمان للمواطنين والمقيمين داخل أراضيها، من خلال تحديد الضوابط والقوانين التي يتم من خلالها التحكم في المعاملات والعلاقات المختلفة،وعليه فقد أطلقت الحكومة نظام عقوبات جديد على كل الرسائل الدعائية الموجه من دون إذن مسبق، بدعوى أنها اقتحام لخصوصية العميل وبياناته الشخصية.

قانون الرسائل الدعائية دون إذن العميل بالسعودية

السعوديين على موعد مع قانون فريد من نوعه وهو العقوبات على الرسائل الدعائية من دون إذن العميل، حيث أنه سيتم اعتبار الاتصالات ورسائل شركة الدعاية والإعلان من دون الحصول على إذن من العميل هي جريمة مسبقة يعاقب عليها القانون السعودي، وهو يندرج تحت نظام حماية البيانات الشخصية وسوف يتم تنفيذه بعد ما يقارب 180 يوم.

عقوبات على الرسائل الدعائية دون إذن العميل

سوف يتم إدراج اتصالات شركات الدعاية والإعلان تحت بند اقتحام الخصوصية وهي أفعال يعاقب عليها القانون على اعتبار أنها نشر معلومات وأرقام هواتف الآخرين، ولقد وضح العديد من أصحاب القانون أن نظام حماية البيانات الشخصية صمام أمان للفرد والأسرة والمجتمع كما أنه يحد حد لكل التجاوزات العنصرية أو من عمليات الانتحال والاحتيال والنصب والتزوير والابتزاز.

السعودية تطلق قانون جديد من نوعه

تهدف الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية للعمل من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين من دون تدخل أو إزعاج من قبل أي من الجهات الآخرى على خصوصياتهم، وعليه فقد قامت الحكومة بإطلاق قانون جديد يفرض عقوبات على الرسائل الدعائية من الشركات والمؤسسات المختلفة دون الحصول على إذن مسبق من العميل المقصود، ووفق ما ورد في النظام الجديد فلا يجوز لأي جهة تحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا إذا وافق صاحب هذه البيانات على الإفصاح، ولا يجوز جمع البيانات إلا من صاحبها مباشرة، وهناك استثناء في الحصول عليها وذلك في حال كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة لأي من الأغراض الأمنية، أو لحماية الصحة والسلامة العامة.

كما وضح النظام أن العقوبة على هذه الرسائل أو النشر المخالف لأحكام النظام سوف يكون مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال.