نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية 1443، نظام المنافسات الحكومية هو أحد الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وهو من الأنظمة التي تحدد نظام المشتريات الحكومي وقراراته وشروطه، وبين كل فترة والأخرى يتم تعديل قانون المشتريات الحكومي ليصبح موافقا للمتطلبات السياسية العامة، ويتم تنظيمه بين الشركات والجهات الحكومية ويشتمل هذا النظام على مجموعة من البنود والشروط واللوائح التنفيذية التي تختص بالمعاملات ونظام المنافسة.
نظام المنافسة والمشتريات الحكومية
شمل نظام المنافسة والمشتريات الحكومي العديد من البنود والقرارات والإجراءات التي ينبغي على كل جهة متعلقة بالمشتريات والمنافسات الحكومية أن تأخذها بعين الاعتبار، وفي كل فترة يتم إجراء التعديلات والتحديثات على نظام المنافسة الحكومي الذي يتم نشره عبر وزارة المالية السعودية، ويوجد فرق كبير بين قانون المنافسة والمشتريات الحكومية 1443 وبين 1427، حيث تم إضافة القرارات اللازمة والتعديلات التي من شأنها تغير الوضع الذي يمر به المنافسين.
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والمشتريات الحكومية
تعتبر الجهة المسئولة عن نظام المنافسة والمشتريات الحكومية هي وزارة المالية السعودية، حيث تعد هي الجهة المخولة الأولى بنشر نظام المنافسة وكل ما يتعلق به من بنود وقرارات وإجراءات، ومسئولة أيضا عن دعوة المواطنين الراغبين في توفير الاحتياجات الخاصة بهم لأخذها بعين الاعتبار بالجهات الحكومية ذات الارتباط بها، وتهدف هذه اللائحة لتحقيق درجات الكفاءة الاقتصادية للمؤسسات الحكومية والمشاريع التنفيذية التي ترغب بها من خلال توفير المواد اللازمة .
قرارات مجلس الوزراء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
بعد الاطلاع على المعاملات التي وردت في الديوان الملكي رقم 60677 بتاريخ 25/10/1330 ه التي اشتملت على خطاب وزير المالية بشأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية فإن مجلس الوزراء رقم ( 649 ) قرر ما يلي بتاريخ 1440/11/13هـ:
- الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.
- استمرار العمل بالمواد (الحادية والستين، والثانية والستين، والثالثة والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ الحالات السابقة على صدور النظام،
- يطبق النظام على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاده وفق آلية يضعها وزير المالية
- استثناءً من حكم المادة (التاسعة والتسعين) من النظام، يُعمل بما ورد في الفقرة (4) من المادة (السابعة عشرة) من النظام اعتباراً من تاريخ صدوره.
- إلزام الشركات التي تملك الدولة أكثر من (51%) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات.
يعتبر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية 1443 من الأنظمة الشائعة في المملكة العربية السعودية التي تحدد نظام المشتريات الحكومي وقراراته وبنوده والمواد الخاصة به التي يقررها مجلس الوزراء.