هل زواج المسيار يسجل في المحكمة، انتشر هذا المصطلح في الأوقات الأخيرة في الدول العربية وبعض الدول الإسلامية حيث يعقد فيه الرجل زواجه على امرأة عقدا شرعيا مستوفى كافة شروط الزواج وتوافق فيه الزوجة التنازل عن السكن والنفقة، أهل السنة والجماعة أحلوا هذا الزواج وتم إباحة هذا الزواج لأنه مخالف لشريعة الله ورسوله لأن من حق الزوجة النفقة حيث ناقش فيه كثير من الشيوخ وأئمة العلم عن صحة أو بطلان هذا العقد وتم التشكيك والانتقاد في صحته، في مقالنا هذا سنتحدث عن هل زواج المسيار يسجل في المحكمة.
زواج المسيار يسجل في المحكمة
تسجيل عقود الزواج بالمحكمة لا يبطل شرعيتها اطلاقا وعد تسجيلها لا يبطل ولكن من الناحية القانونية كما أتت في الشريعة الإسلامية يجب تسجيل العقد في المحكمة حتى لا يحدث تعدد الزوجات حيث يسمح للرجل الزواج من أربعة نساء فقط كما حدد الشرع، توثيق العقود في المحكمة يعطى للمرأة حقوقها ولا تقع أي جريمة زواج امرأة متزوجة بأخرى وهي جريمة في الشريعة الإسلامية عليها عقوبة وخيمة وهي الرجم حسب ما ورد بالشريعة الإسلامية.
هل يثبت زواج المسيار في المحكمة
يعتبر زواج المسيار زواج له العديد من الشروط والأحكام هو لا يعتبر باطلا إذا لم يكن موثوقا شرعا في المحكمة ويكون محرم وغير جائز شرعا حسب ما ورد في الشريعة، يجب توثيق عقد الزواج بكافة شروطه كما حددها الشرع مع ضمان النفقة لدى المرأة ويكون صادر من المحكمة بشكل رسمي وينص على وجوب قيد الزوجة في السجل المدني، يحق للزوجة إبلاغ المحكمة عن أي خلل في هذا العقد وطلب حقها قبل توقيعها لهذا العقد عن طريق المأذون المفوض.
زواج المسيار مسجل في بطاقة الحالة
في الدوائر المدنية في المملكة العربية السعودية قررت بالسماح للمرأة المتزوجة أو الأرملة والمطلقة بتسجيل حالتها الاجتماعية في البطاقة لضمان حقوقها وما عليها من واجبات حيث أن زواج المسيار يوثق في بطاقة الأحوال بالمملكة السعودية، يعتبر هذا القرار اختياري للمرأة هناك حيث يهدف إلى تسهيل الأمور على النساء واستخراج الوثائق والأوراق المتعلقة بهذه المرأة بكل سهولة، لكن القانون في السعودية يلغي أي حالة ابتزاز واستغلال تتعرض له الزوجات المطلقين.
زواج المسيار هو أحد المصطلحات التي انتشرت في الدول العربية والإسلامية في الوقت الحالي حيث أنه يفقد أهم بند من عقد الزواج وهو النفقة للمرأة كما حدده الشرع هو زواج باطل، تعرفنا في هذا المقال عن زواج المسيار وتسجيله في المحكمة.