اول رئيس وزراء اردني، يعد الرئيس لأي بلاد هو الحامي والآمر والناهي في الكثير من القطاعات، فهو الشخص الذي وضع الشعب ثقتهم فيه من أجل أن يقودهم نحو الحرية والعدالة والاستقرار، ان البلاد التي يكون قائدها أو رئيسها محبوبا من الشعب ينتصر ولو كانت البلاد خراب، والعكس صحيح لو كان الرئيس غير محبوب وحتى لو كانت الدولة في أبهى صورة فإن الفتن سوف تعم البلاد وسوف تفسد، ومن أجل ذلك على المشاعر أن تكون فيصلية مع هذا الشخص الذي سيكون بمثابة الوكيل عن الشب في قيادة الدولة إلى الأمن والاستقرار. في هذا المقال سوف نتعرف أكثر عن رئيس الوزراء الأردني ومعرفة من هو أول الرؤساء.
من هو اول رئيس وزراء اردني
يعد منصب رئيس الوزراء في الأردن من أكثر المناسب وأعلها فهو منصب تنفيذي له فيها عدة صلاحيات حيث الملك السلطة التنفيذية وله سلطة الوزراء الذين يرأسهم، مع وجود وضع أعلى لرئيس الوزراء لكل من مجلس الوزراء وكذلك الوزراء الباقين. هذا ويعود منصب رئيس وزراء الأردن للبدايات التي كانت في شهر أبريل من سنة 1921 م؛ حيث تم تشكيل الحكومة الأولى والتي كانت برئاسة رشيد طليع.
قائمة رؤساء وزراء الأردن
كانت نشأة مجلس الوزراء بمنطقة شرق الأردن بعد أن سقطت المملكة العربية السورية حيث أخذت بعض الحكومات المحلية على عاتقها إدارة الأمور في مناطقها، هذا وقد ظهرت قائمة برؤساء الأردن بالترتيب.
- رشيد طليع
- مظهر رسلان
- علي رضا الركابي
- مظهر رسلان
- حسن خالد أبو الهدى
- علي رضا الركابي
- حسن خالد أبو الهدى
- عبد الله سراج
- ابراهيم عاشم
- توفيق أبو الهدى
- سمير الرفاعي
- ابراهيم هاشم
رئيس الوزراء الأردني
يعد رئيس الوزراء من ضمن الشخصيات نافذة السلطة، فهو مع حكومته يعتبوا بمثابة الولاية العامة بالدولة حيث يحكم الملك الذي يعمل على تمثيل رأس الدولة عن طريقهم، كذلك فإن رئيس الوزراء ومعهم وزراء حكومته مسؤولون عن كافة أعمال الحكومة والتي تكون أمام مجلس الأمة التي تمثل السلطة التشريعية بالبلاد. أيضا فإن رئيس الوزراء يقوم بتعيين إرادة ملكية سامية على حسب ما ينسب بالوزراء للملك ولا يمكن للحكومة أن تباشر أعمالها بشكل مباشر إلى أن تنال الثقة على برنامجها بمجلس النواب وأن تحظى بالأغلبية المطلقة أي ما يصل إلى 50% من الأصوات +1.
بحال حدث هناك تساوي في عدد الأصوات، فإن التساوي بالأصوات التي جرى منحها للحكومة والتي تكون محجوبة عنها؛ فإن الحكومة في ذلك الوقت تحصل على الثقة بالعمل على ترجيح اختيار الملك ووضع ثقته وليس ثقة مجلس النواب.