معلومات عن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني

معلومات عن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، حيث تعتبر من أهم الشركات التي تعمل بالقطاع التأميني في المملكة العربية السعودية، لما تمتلكه تلك الشركة من إمكانيات جعلتها من أول الشركات المتخصصة في ذلك القطاع عبر السنوات الماضية. في أثناء رحلة الإنسان في الحياة قد يتعرض إلى مصاعب ومخاطرو ربما أيضًا حوادث كثيرة سواء كانت طبيعية أو بفعل الإنسان، وذلك في مختلف الأوقات والأماكن، فمنها الذي قد يصيبه في الطرق العام أو في مكان عمله أو حتى في منزله.

معلومات عن التأمين

فالتأمين هو بمثابة الضمان أو الوسيلة التي يواجه بها الإنسان الخطر الذي قد يصيبه بشكل شخصي، أو في أمواله وممتلكاته، أو في أماكن العمل المختلفة:

وهذا التأمين يضمن للأفراد بعضًا من التعويض في حالة التعرض لأي من تلك الكوارث في حياتهم، ويتم ذلك من خلال النظام الذي يقوم عليه التأمين.
وذلك من خلال دفع اشتراكات شهرية أو سنوية، على أن يتم تعويض المشترك المتعرض لكارثة منها، ولذلك يعتبر نظام التأمين من أفضل الوسائل العملية في التخفيف من آثار الكوارث بشكل عام.
ولا يختلف الأمر في حالة كان الشخص قد تعرض لحادثة أو كارثة بسبب خطأ شخصي أو إهمال منه، أو نتيجة لأفعال أو إهمال ناتج من أفعال الآخرين.
ومع التطور الاقتصادي الذي يشهده العالم نتيجة لتطور الصناعات المختلفة التي تقوم على الآلة، الأمر الذي أدى إلى تعرض العمال إلى بعض المخاطر إلى جانب بعض الأضرار التي قد تصيب تلك الآلات.
وبالتالي يتسبب ذلك الأمر في خسائر فادحة لأصحاب الأعمال والأموال.
ونتيجة لكل هذا كان ولا بد من وجود نظام يضمن استمرارية ذلك التطور في كافة الجوانب مع تأمين يضمن حق الأشخاص من كافة الطبقات ومن كافة الفئات.
يعتقد الكثير أن نظام التأمين هو نظام مستحدث، عرفه الإنسان الحديث عقب قيام الثورات الصناعية والاقتصادية في العالم، ولكن هذا غير دقيق تمامًا.
حيث تشير بعض الدلالات التاريخية التي تعود إلى الألفية الثانية والثالثة قبل الميلاد على وجود نظام كهذا قديمًا، وتحديدًا في نظم النقل وتوزيع المخاطر التي اتبعها بعض التجار المنسوبين إلى بابل والصين في ذلك الوقت.
وذلك من خلال توزيع التجار القادمين من الصين عن طريق النهر بضاعتهم على عدة سفن، فإذا أصابت سفينة ضرر ما مثل الغرق أو السرقة، لا تتضرر كافة البضاعة وبالتالي تقل الخسائر.

منذ 1750 قبل الميلاد

إلى أن طور البابليون ذلك النظام في عام 1750 قبل الميلاد طبقًا لما ورد في شريعة حمورابي الشهيرة، ونص هذا النظام على أن التاجر له الحق في اقتراض مبلغ من المال ليقوم بتشغيل تجارته:

على أن يقوم بدفع مبلغ إضافي للدائن وذلك ضمانًا له بأن يقوم بإلغاء القرض في حالة فشل التجارة أو تضرر البضاعة أو الشحنة عمومًا.
كما شهد التأمين تطورًا آخر في العصر القديم من قِبل أبناء جزيرة رودس وذلك في الألفية الأولى قبل الميلاد، وتم إطلاق اسم المتوسط العام على ذلك النظام التأميني.
وهو عبارة عن نظام يقوم التجار فيه بدفع مبلغ من المال مقدمًا ضمانًا لشحن بضائعهم في وقت معين وفي سفينة معينة، على أن يتم تجميع تلك المبالغ المالية وتعويض بها أي تاجر تتعرض تجارته أو بضاعته لأي ضرر مثل السرقة أو التلف.
ذكر العديد من المؤرخين أن أول ظهور لعقود التأمينات الخاصة أو ما يُعرف باسم بوليصات التأمين كان في القرن الرابع عشر الميلادي، وتحديدًا في جمهورية جنوة.
كما تم توثيق أن أول عقد تأميني مكتوب في التاريخ يعود إلى عام 1347 ميلاديًا، وظل نظام التأمينات يتطور شيئًا فشيئًا حتى انتشر بين كثير من التجار الإيطاليين بحلول القرن الخامس عشر الميلادي.
كانت الأقساط يتم تقديرها بشكل عشوائي وتقديري حسب المخاطر المختلفة، كما أن عقود التأمين قد فصلت تمامًا بين الاستثمار بمعناه المعروف وفكرة التأمين بشكل عام.

حول التأمين الحديث

عرف العالم النظام التأميني الحديث من خلال التجارة البحرية التي ازدهرت وتوسعت في القرن الرابع عشر الميلادي، وتم تسميته بالتأمين البحري، وكان ذلك في إيطاليا ودول حوض المتوسط:

حيث تم وضع عقد تحت اسم عقد المخاطر الجسيمة الذي كان يتم العمل به في روما وأثينا، حيث يقوم صاحب السفينة باقتراض مبلغ من المال ليقوم بإصلاحها وتجهيزها للرحلة.
أو أن يأخذ التاجر مبلغ مالي ثمن البضاعة التي سوف يتم شحنها على السفينة، وبذلك تكون السفينة أو البضاعة عبارة عن ضمان لاسترداد المبلغ الذي تم اقتراضه بالإضافة إلى الفوائد.
إلى جانب شرط أساسي وهو في حالة تعرض السفينة للغرق أو الضرر أيًا كان، أو في حالة تعرض البضاعة أو الشحنة للغرق أو للسرقة أو التلف لا يتم سد القرض للمُقرض.
وفي حالة وصول السفينة بأمان كان على صاحبها أو المقترض أيًا كانت صفته أن يرد القرض، بالإضافة إلى الفوائد التي تكون باهظة في كثير من الأحوال.
ظل ذلك الأمر حتى عام 1234 ميلاديًا حين أصدرت الكنيسة الكاثوليكية فتوى بتحريم ذلك النظام، وذلك لأنها رأت أن العقد يحتوي على مخالفات شرعية بسبب نظام الفوائد الذي كان مُحرمًا في العقيدة المسيحية.
وبالتالي تم تغيير النظام إلى آخر جديد يشبه بشكل كبير المعمول به حاليًا، وهو عبارة عن عقد بيع غير نهائي أو معلق على شرطٍ معين بحيث يكون ذلك الشرط فاسخًا للعقد.
بمعنى أن هناك طرفين لذلك العقد وهما المؤمِن والمؤمن له، حيث يتفق الأول على شراء السفينة بالإضافة إلى شحنتها بثمن معين إذا لم تصل الشحنة سالمة.
على أن يقوم الطرف الثاني وهو المؤمن له بدفع مبلغ مالي معين للأول في مقابل تحمل تكاليف تلك المخاطر، مع العلم أن الشرط الموجود في العقد يعتبر شرطًا فاسخًا، أي يكون العقد مفسوخًا لا صحة له في حالة وصول السفينة إلى الميناء.
وهكذا تكون العناصر الأساسية لعقد التأمين تحققت خلال تلك الفترة، حيث أن المبلغ الذي يدفعه المؤمِن هو بمثابة التعويض المالي عن المخاطر، أما المبلغ الذي يدفع المؤمن له هو بمثابة القسط التأميني.

بداية ظهور التأمين البري

ظهر التأمين البري لأول مرة في القرن السابع عشر، وذلك عقب اندلاع حريق هائل في مدينة لندن سبب تدمير كاتدرائية القديس بولس الكبيرة، إلى جانب ما يقارب من 89 كنيسة أخرى بالإضافة إلى أكثر من 13000 منزل:

ويعود ذلك الحادث تحديدًا إلى عام 1666 ميلاديًا، ونتيجة لعدم القدرة على تعويض الخسائر أو المتضررين من الآثار الفادحة لذلك الحرق، ولذلك ظهرت الحاجة لإنشاء نظام للتأمينات البرية لضمان حق كل شخص يتعرض لمثل هذه الكوارث.
وذكر المؤرخين أنه قد تبين تخصيص موقع معين لمكتب تأميني بالفعل في إحدى المخطوطات التي تعود للعام 1667، كما تم العمل على إنشاء نظام تأميني لمساعدة الناس في حالات الحريق تحديدًا لكن لم يكتب لأي من تلك المحاولات النجاح التام.
ظلت تلك المحاولات حتى عام 1681 عندما أنشأ الاقتصادي نقولا باربون شركة تأمين ضد الحريق وذلك بالاشتراك مع 11 فرد آخرين، وكانت تلك الشركة تحمل اسم مكتب التأمين للدُور.
ونجح ذلك النظام بالفعل حيث تم التعاقد مع ما يقارب من 5000 آلاف منزل في ذلك الوقت، وظلت الفكرة تلاقي الترحيب حتى انتقلت من بريطانيا إلى فرنسا وتحديدًا في عام 1750 حيث تم إنشاء أول شركة تأمين مخاطر الحريق.
ومع الوصول إلى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي كانت جميع الدول الأوربية بالإضافة إلى أمريكا تحتوي على نظام للتأمين ضد الحرائق مشابه للذي نعرفه الآن.
في بادئ الأمر منعت الكثير من الدول التأمين على الحياة، وذلك بدافع أنه أمر محرم في العقيدة المسيحية ومنافي لها، كما وصفه البعض بأنها شكل من أشكال المقامرة التي لا تليق بحياة البشر.
واستمر الأمر كذلك حتى صدرت بعض إحصائيات الوفاة في القرن الثامن عشر، وتم على إثر ذلك تحديد درجة خطر الوفاة وبالتالي تحديد القسط التأميني على أسس علمية بطريقة بعيده كل البعد عن المقامرة.
وظهرت أولى شركات التأمين على الحياة في بريطانيا، حيث كانت تحمل اسم مكتب المجتمع المتحاب للتأمين الدائم، وبعد فترة زمنية ليست كبيرة ظهرت شركة أخرى تحمل اسم مجتمع تأمين الحياة المنصف.

بداية ظهور التأمين

كما ذكرنا في السابق أدى التطور والانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العالم عقب قيام الثورة الصناعية وتطور الصناعات التي تعتمد على الآلة، إلى حدوث كوارث عديدة:

الأمر الذي أدى إلى كثرة دَعَاَوى المسئولية المدنية التي تقام من قِبل بعض المصابين أو المتضررين.
ولذلك تم إنشاء ذلك النوع من التأمين، حيث يقوم الشخص بتأمين مسئوليته فيما بتعلق باستخدام التكنولوجيا أو الآلات الحديثة، مثل حوادث العمل التي قد تحدث للعمال بسبب الآلات.
أي أن أصحاب الأعمال يقومون بالتأمين ضد مسئوليتهم عن تلك الحوادث التي قد يتعرض لها العمال، أو عن طريق تأمين العمال أنفسهم ضد تلك الحوادث.
وكانت أولى الشركات الرائدة في ذلك النوع من التأمينات شركة تأمين ركاب السكك الحديدية، وذلك لحماية الأشخاص نتيجة تكرر حوادث القطارات.

مكونات عقد التأمينات

هناك 4 مكونات رئيسية في العقود الخاصة بالتأمينات، المكون الأول هو الخطر، وهو أهم تلك المكونات، وذلك لأن الهدف من ذلك النظام هو ضمان المؤمن له من الخطر الناتج عن بعض الحوادث المختلفة:

المكون الثاني يتمثل في القسط، وهو قيمة الاشتراك الذي يتم دفعه، أما المكون الثالث هو أداء المؤمِن، ويقصد بذلك هو القيام الموظف بالعمل عند تأمينه ضد الخطر الذي قد يلحق به.
وأخيرًا المصلحة، التي يقصد بها عدم تحقق الخطر المؤمَن منه، بمعنى آخر هو ضمان لعدم تعرض العمال أو الموظفين لأي خطر يتم تأمينهم منه في مكان العمل على سبيل المثال.

أهمية نظام التأمينات وأنواعه

هناك العديد من الفوائد التي يعود بها نظام التأمين على المؤمن له، حيث أنها تعتبر بمثابة ضمان وأمان له ضد كثير من الحوادث التي قد يتعرض لها في العمل من إصابة أو مرض إلى غير ذلك:

كما أنها تعتبر إحدى الوسائل المعروفة في تكوين رؤوس الأموال، أو نوع من أنواع الادخار، فعند تعرض أحد الأشخاص للخطر فإنه يحصل على مبلغ من المال مناسب مع الأقساط التي كان يقوم بدفعها.
وهو بمثابة وسيلة للائتمان سواء للفرد أو المجتمع، كما أنه يلعب دور مهم في حماية ووقاية المجتمع من التعرض للحوادث والمصائب المختلفة.
على الرغم من تعدد أنواع التأمينات في المجالات المختلفة، واختلاف طرق التعامل معها والغرض منها، إلا أن الجميع قد اتفق على تقسيم التأمينات عمومًا بناء على أمرين أساسيين وهما الشكل والموضوع.
حيث تنقسم التأمينات من حيث الشكل إلى نوعين وهما التأمين التعاوني أو التبادلي والتأمين ثابت الأقساط.
أما التأمينات من حيث الموضوع فتنقسم إلى التأمين البحري والنهري، والتأمين الخاص والتأمين الاجتماعي، والتأمين من الأضرار الذي يشمل التأمين على الأشياء والتأمين ضد المسئولية.
وأخيرًا التأمين على الأشخاص الذي يشمل التأمين على الحياة، والتأمين ضد الحوادث، والتأمين من المرض.

التأمينات في الدول العربية

كانت مصر أول دولة عربية تعمل بنظام التأمينات بشكل عام، وذلك يعود إلى عام 1883 حين صدرت المواد رقم 173 و234 التي تنظم التأمينات البحرية من قانون التجارة البحري:

ومن ثم تطور الأمر فحل محل القانون السابق ذكره آخر جديد وهو قانون التجارة البحرية الصادر في عام 1990، وكان ذلك النوع من التأمين هو الوحيد الذي تم ذكره في التشريعات الرسمية دون غيره.
استمر الأمر كذلك حتى ظهر التشريع الحالي الذي يضم باقي الأنواع متأثرًا بقانون التأمين الفرنسي، وقبل صدور قوانين التأمين البرية المختلفة كان القضاء المصري يلجأ إلى قواعد التأمين العامة لحل المنازعات المتعلقة بأمور التأمين المختلفة.
وتبعًا لبعض التطورات التي شهدتها تلك المرحلة، أصبح هناك حاجة لإصدار تشريعات تخص بعض أنواع معينة من التأمينات وذلك لحماية بعض الفئات مثل التأمين ضد المسئولية الناتجة عن حوادث العمل.
ونتيجة لتوسع النشاط التأميني في مصر بمختلف أنواعه، اتخذت الحكومة بعض الإجراءات لضمان سلامة نظام التأمينات ومنها تأميم شركة التأمين، الذي تبعه إنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأمين التي ضمت كافة شركات التأمين في مصر.
وظل نظام التأمينات يتوسع في مصر حتى اقتضت الحاجة إلى إنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين بدلا من المؤسسة المصرية للتأمين.
وفي عام 2008 صدر قانون رقم 118 الذي يلزم شركات التأمين بالفصل بين نشاطي التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات.
وذلك خلال حد زمني لا يزيد عن سنتين من تاريخ صدور القانون، ويمكن مد تلك المدة من خلال موافقة الهيئة المصرية للتأمين.
شهد قطاع التأمينات في دول الخليج العربي عموما تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة الماضية، كما يعد قطاع التأمينات في السعودية خصوصًا واحدًا من أفضل القطاعات من حيث النمو على مستوى العالم.
يتم تقسيم التأمينات في السعودية إلى تسع أقسام، مثل التأمين الصحي، والتأمين على السيارات، والتأمين على المدخرات، والتأمين المهني الخاص ببعض المهن، وتأمين تعويض العمال إلى غير ذلك.
يعود نظام التأمينات في السعودية إلى عام 1952، حيث قامت منظمة النقد العربي السعودي في تنظيم القوانين الخاصة بالتأمينات، وإحداث تغيير كبير في البيئة التنظيمية للقطاع.
يتميز القطاع السعودي بتعدد شركات التأمين، حيث وصل عدد الشركات إلى ما يزيد عن 32 شركة تأمين، ولكن هناك ثلاث شركات فقط تسيطر على السوق، إحدى تلك الشركات هي شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني.

شركة الاتحاد التجاري للتأمين

تعتبر تلك الشركة إحدى شركات التأمين التعاوني، الذي يقوم على مجموعة من الأفراد المرتبطين معًا ويتعرضون لخطر ما، وهم المؤمِن والمؤمن له، وذلك في هيئة مشابهة للجمعية التعاونية:

حيث يتعاون أفراد تلك الجمعية في تعويض الأضرار التي قد تلحق بأحد منهم نتيجة خطر قد تم التأمين منه، ويتم تجميع المبلغ من الأقساط أو الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء.
و للتأمين التعاوني خصائص معينة مثل حمل كل عضو لصفة المؤمِن والمؤمن له، بمعنى أن نفس الشخص يحمل الصفتين معًا، فلا يوجد طرف يدفع للآخر.
ثاني الخصائص التي تميز ذلك النوع من التأمين هو تغيير الاشتراكات والأقساط الذي يدفع من قِبل المؤمن له، وأخيرًا تتميز تلك الشركات بخاصية التضامن بين الأعضاء.
يطلق عليها أيضًا شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة سعودية، يعود تاريخ تأسيسها إلى 2008 وتحديدًا في شهر يناير، وصل رأس المال الخاص بها إلى 400 مليون ريال سعودي.
تقدم تلك الشركة خدمات التأمين المتنوعة فيما عدا تأمين الحماية والادخار، وتعتبر من أهم وأقوى الشركات في السوق السعودية، وتتخذ من مدينة الخبر مقرًا رئيسيًا لها.
تقدم الشركة بعض الحلول التي يتم تصميمها بطريقة تناسب العميل، وذلك وفقًا لفلسفة الشركة التي تضع العميل في أول أولوياتها ومحل اهتمامها وتركيزها بشكل أساسي.
وحرصًا من الشركة في تقديم أفضل خدمة للعملاء، قامت بافتتاح عدة فروع على مستوى المملكة، كما عملت على توظيف قطاع كبير من الموظفين أصحاب الخبرة والكفاءة القادرين على تقديم النصائح والتوجيهات اللازمة للعملاء.
كما عملت على توفير منصة رقمية يمكن من خلالها معرفة المزيد من المعلومات عن الشركة وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني بالضغط هنا.
تقوم الشركة بتوفير خدمات التأمين المختلفة من تأمين على الممتلكات، والمركبات، وتأمين السفن والقوارب البحرية، والتأمين ضد الحوادث العامة والمسئولية، إلى جانب التأمين الصحي.
على سبيل المثال التأمين على الممتلكات التي تشمل مكان العمل، أو المنزل، ضد كوارث الحرائق أو الزلازل والبراكين، أو ضد تأثير الطائرات، أو السرقة إلى غير ذلك.
وفي قطاع التأمين البحري فإنها تتميز بطرق تعامل مختلفة مع العملاء وذلك تيسيرًا عليهم وتوفيرًا لوقتهم مثل التعامل مع الضامنين بشكل إلكتروني.
كما تقوم الشركة بالعمل بنظامين من الخدمات أولهما التأمين المفتوح للبضائع، وذلك النظام يمكن أن تتبعه الشركات التي تقوم بالشحن بشكل متكرر ودائم، وذلك لأن معظم مستندات التأمين يتم إنجازها قبل معرفة التفاصيل الكاملة عن الشحنة.
أي من الممكن أن يحصل العميل على بوليصة تأمينية لفترة زمنية معينة، والتي خلالها يتم تأمين أي شحنة يتم إدراجها في الاتفاق المبرم مسبقًا.
النظام الثاني هو الشاحنات الفردية، الذي يعمل على تأمين شحنات الأفراد المختلفة التي يتم نقلها جوًا أو برًا، في مختلف الأوقات.
التأمين الصحي يعتبر من أكثر القطاعات التي تتميز بها الشركة، وذلك بفضل التواصل المستمر مع العملاء ووضع الخطط المختلفة بناء على ذلك، لتطوير الخدمات وتوفير المميزات اللازمة لهم.
إلى جانب الكثير من الخدمات الأخرى في مجالات التأمين المختلفة التي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة موقع الشركة بالنقر هنا الذي يتضمن جميع المنتجات والخدمات التي تعرضها الشركة.

معلومات عن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، تعتبر من أهم المعلومات التي يجب أن يعرفها كل من هو مهتم بالقطاع التأميني، وذلك لمعرفة الخدمات التي تقدمها تلك الشركة في ذلك المجال حفظًا وضمانًا لعملك ولأملاكك المختلفة.