معلومات عن التشريعات المصرية محكمة النقض، القوانين والحقوق الأساسية من أهم الأمور التي يتم العمل بها ، بموجب الإطار مجموعة من التشريعات، التي لا بد من العناية بها من قبل كل شخص تنطيق عليها الحقوق والالتزامات القانونية، من أجل العيش بالحرية التي تقدم له المساواة الاجتماعية والتي لا يمكنه الاستفادة منها إلا بدون تطبيق قواعدها وهي من الخيارات التي تحقق الرغبات والتي يتم يتم الالتزام بها ضمن نطاقات الاختيارات التي تصلح للمواطن والمجتمع وهو ما سنوضحه بالحديث عن معلومات عن التشريعات المصرية محكمة النقض.
ما هو تعريف التشريع
- هي مجموعة من القواعد العامة ، المجردة والملزمة ، الصادرة عن السلطة العامة المختصة التي لديها سلطة ترخيص أو حظر أو تنظيم حق أو مجموعة من الحقوق.
- هو كل مستند مكتوب صادر عن السلطة المختصة.
- للتشريعات قوة تدريجية من حيث القوة ، حيث تختلف في القوة حسب السلطة التشريعية والمادة (نوع) التشريع.
- السلطة المختصة بإصدار التشريعات هي المجلس التشريعي.
- تقبل مادة التشريع الإلغاء أو الإلغاء عن طريق قرار الإلغاء الصريح أو الضمني.
آخر القرارات التشريعية بشأن فيروس كورونا (نص القانون)
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020. رئيس مجلس الوزراء بعد اطلاعه على الدستور
وعلى قانون العاملين في القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996. قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003. قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية ؛ وما عرضه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ، تقرر:
التشريعات المصرية المادة الأولى
تسري أحكام هذا القرار على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من الوزارات والأجهزة الحكومية والإدارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
يجوز للسلطة المختصة في كل من هذه الجهات إصدار ما تراه ضروريًا من قرارات لحماية موظفيها وزوارها من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
يُستثنى الموظفون العاملون في المرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة في كل جهة من تطبيق أحكامها ، مثل:
خدمات النقل وسيارات الاسعاف والمستشفيات وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
تنظيم الجهة المختصة في كل مكان عمل بهذه المنشآت وفق القواعد التي تراها في المصلحة العامة ، ومراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
الموضوع الثاني التشريعات المصرية
يُسمح لمن يخضع لأحكام هذا القرار والذين تسمح طبيعة وظائفهم لهم بالعمل من المنزل بأداء مهام الوظائف الموكلة إليهم دون التواجد في مكان العمل طوال مدة سريان هذا القرار.
ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب بشكل يومي أو أسبوعي حسب ما تقدره الجهة المختصة في كل جهة والضوابط التي تصدرها في هذا الشأن لضمان حسن سير العمل بالمنشأة العامة بشكل منتظم وثابت.
ما معنى عقود الفيديك؟
التشريعات المصرية المادة 3
يمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكري ، الضغط ، أمراض الكلى ، أمراض الكبد ، أمراض القلب ، الأورام) حسب ما هو مثبت في ملف وظيفته إجازة استثنائية طوال مدة سريان ذلك. قرار.
على السلطة المختصة في كل جهة تقييم مدى حاجة العمل لشاغلي المناصب القيادية الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الفقرة ، بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار حسب صحتهم. شرط.
كما يمنح الموظف المصاب بأمراض غير مزمنة إجازة استثنائية لنفس الفترة حسب تقرير صادر عن إحدى المستشفيات الحكومية بخصوص استحقاقه لهذه الإجازة ، كما يمنح الموظف المخالط لشخص مصاب بمرض معدي إجازة لمدة الفترة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.
التشريعات المصرية المادة 4
تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر دون سن الثانية عشرة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
التشريعات المصرية المادة 5
يمنح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية مدتها خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ عودته إلى البلاد.
التشريعات المصرية المادة السادسة
يحظر إرسال جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو حضور ورش العمل ، طوال مدة سريان هذا القرار ، كما يتم إيقاف جميع البرامج التدريبية النافذة حاليا.
المادة 7 التشريعات المصرية
يحظر على جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار السفر في مهام عمل أو حضور دورات تدريبية أو ورش عمل خارج الدولة خلال مدة سريان هذا القرار ، إلا في حالات الضرورة التي تحددها الجهة المختصة في كل جهة. بما يتوافق مع متطلبات حاجة العمل والمصلحة العامة.
المادة الثامنة التشريعات المصرية
على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الإجراءات اللازمة.
تطهير وتنظيف وتعقيم أماكن العمل وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
المادة 9 التشريعات المصرية
تُدفع الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار ، ولا تحسب من الإجازات المقررة قانونًا ، ولا تؤثر في أي من المستحقات المالية للموظف.
المادة 10 التشريعات المصرية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه. صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 16 مارس 2020 م الموافق 21 رجب 1441 هـ.
عزيزي القارئ إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا وشاركناكم كافة العلومات والتوصيات الأكثر أهمية حول عنوان معلومات عن التشريعات المصرية محكمة النقض، الذي يمكنكم قراءتها ومتابعته عبر موقع المصري نت.